١ — النصب — الطرق الاحتيالية — الوعد الكاذب — حصول المدين على رهن كان أودعه لدى الدائن — ٢ — الاختصاص — التبرئة — المدعى بالحق المدنى — التعويضات
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٤
- المواد
- ١ — المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات — ٢ — المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
أولا — لايعدّ الوعد الكاذب من الطرق الاحتيالية التى نصت عليها المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات لان من حصل له الوعد يستطيع وقاية نفسه من نتائجه باحتياطات يتخذها فمن حصل على شئ كان أودعه عند دائنه تأمينا لدين بان وعده كذبا بالدفع لايعدّ مستعملا لطرق احتيالية ثانيا — ليس الغرض من تخويل القاضى الذى يحكم بالبراءة حق الحكم فى التعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض تسهيل اقامة المدعى دعوى مدنية أمام محكمة الجنح لمجرد كونه يرى فى ذلك مزية ولذلك للقاضى عند الحكم بالبراءة أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية اذا وجد أن الدعوى الجنائية فى موضوعها مدنية محضة أو أن مسئلة الموضوع يلزم للفصل فيها اجراآت مخصوصة (٢) (١) فى النص القديم — أولا — المادة ٣١٢ من قانون العقوبات — ثانيا — المادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٨ يناير سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة اولى صحيفة ٨٣)
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF DAMANHOUR 23 May 1904. MM. Muhammad Allam Effendi (J.); Ishac Abd-el-Malak Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. ABD EL-KADER HASSAN AND ANOTHER (I —P.C. Art. 293. II.—C. Cr. Pr. Art. 172) (¹). I.—False pretences—Promise in bad faith—Recovery of property pledged. II.—Jurisdiction — Acquittal — Civil claimant — Damages. I.—A promise made in bad faith cannot be considered as a false pretence within the meaning of Art. 293 P.C., since the person to whom such promise is given can protect himself by the exercise of caution. Consequently a debtor who recovers possession of a thing pledged to his creditor, as security for a debt, by means of a promise made in bad faith to pay the debt, cannot be considered as having made a false pretence. II.—The power given to the judge, when ordering an acquittal, to determine the damages which the parties can claim from one another, is not intended to enable a civil action to be brought before a criminal court merely because such a course might be more favourable to the claimant. Consequently the judge has power when acquitting, to delare the civil action inadmissible if he thinks that the principal issue in the criminal proceedings is purely civil, or that it requires special proceedings for its proof (¹). (¹) Former text I.—P. C. Art. 312. II.—C. Cr. Pr. Art. 171. (¹) Cf. Cass. 28 January 1899 (O.B.—I. p. 83).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE DAMANHOUR 23 MAI 1904. MM. Mohamed Allam Effendi (J.): Isaac Abd-el-Malak Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET PARTIE CIVILE contre ABD EL KADER HASSAN ET CONSORT. (I. — C.P. Art. 293. II. — C.I.C. Art. 172) (¹) I. — Escroquerie — Manœuvres frauduleuses — Promesse faite de mauvaise foi — Reprise de possession de la chose engagée. II. — Compétence — Acquittement.— Partie civile — Dommages-intérêts. I.—Une promesse faite de mauvaise foi ne saurait être assimilée aux manœuvres frauduleuses prévues par l'art. 293 C. P. car celui à qui la promesse est faite peut se protéger contre ses effets en prenant des précautions. Donc le débiteur qui, à la suite d'une promesse de paiement faite de mauvaise foi, fait rentrer dans sa possession la chose remise au créancier comme garantie de la dette, ne peut pas être considéré comme ayant employé des manœuvres frauduleuses. II. — La faculté laissée au juge qui prononce l'acquittement de statuer sur les dommages-intérêts que les parties peuvent se réclamer n'a pas pour but de permettre au demandeur d'intenter une action civile devant la juridiction répressive par cela seul qu'il y trouve un avantage. Par conséquent le juge peut, en prononçant l'acquittement, déclarer irrecevable l'action civile s'il croit que l'action pénale est, au fond, purement civile, ou que la question de fond nécessite une procédure particulière pour être tranchée. (¹) (¹) Ancien texte I.—C. P. Art. 312. II.—C.I.C. Art.171. (¹) Cf. Cass. 28 Janvier 1899 (O.B.—I, p. 83)
صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905