المبادئ المستخلصة

أولا — الرشـد يكون بمقتضى الامر العـالى الصادر فى ١٩ نوفبر سـنة ١٨٩٦ بـبـلوغ الثامنـة عشرة . فكل من بلغ هـذه العمر كان ذا أهليـة تامة للتعاقد (١) ثانيا — العـقد الذى توفرت فيـه كل شرائط الغاروقة يجب اعتباره كذلك رغما عن عدم تسميـة المتعاقدين اياه بهذا الاسم ثالثا — الشرط الذى ينص فيه فى عقد غاروقة على أن المدين يقوم بسداد قيمة الدين عند اقتـداره هو بمثابة اشـتراط أجـل فى مصـلحته . وينتج من ذلك أنه لا يمـكن اجباره على الدفع قبـل حـلول الاجـل مالم يكن قد أضعف التأمينات التى كانت تضمن الوفاء (١) يراجع حكم محكمة الاسـتئناف الصادر فى ٢٥ نوفبر سـنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٧٠ صحيفـه ١٦٣) وحكمها الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة ٦ صحيفة ٢٢٧)