ايقاف التنفيذ . واجب المحكمة عند الحكم به
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٩ — ٦ — ١٩٣٣
- المواد
- المادة ٥٢ عقوبات
المبادئ المستخلصة
ان المادة ٥٢ ع اذ اشترطت فى أمر ايقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى وتتحقق ما اذا لم تكن العلة المانعة من ايقاف التنفيذ وهى سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع قائمة أو غير قائمة . فاذا كانت المحكمة بمجرد أن وجدت أن أساس سابقة المتهم الواردة بصحيفته هو حكم غيابى وقد وقفت عند هذا الحد ولم تعتبر السابقة وأمرت بايقاف التنفيذ قائلة أنه لم يتقدم لها ما يفيد أن هذا الحكم أصبح نهائيا ونفذ على المتهم ، وكان الواقع أن هذا الحكم الغيابى الوارد بصحيفة المتهم قد أصبح نهائيا فان وقوف المحكمة عند حد كون الحكم غيابيا وعدم تحريها ما اذا كان أصبح نهائيا مانعا من الأمر بايقاف التنفيذ أم غير نهائى — ذلك تصرف خاطئ من جانبها ويتعين على محكمة النقض تصحيح الحكم بايجاب التنفيذ (٧) .
Résumé (Français)
MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Sursis — Conditions — Devoir du tribunal. (Art. 52 du C.P.). L'article 52 du C.P. en imposant au tribunal qui ordonne le sursis à l'exécution de l'emprisonnement, de motiver sa décision, lui impose par ce fait même l'obligation de s'enquérir de l'inexistence d'une cause prohibant le sursis; telle une condamnation antérieure à un emprisonnement dépassant une semaine. Commet donc une erreur, que la Cour de Cassation doit réctifier, le tribunal qui écarte une condamnation antérieure et admet l'accusé au bénéfice du sursis, pour le seul motif que cette condamnation aurait été prononcée par un jugement rendu par défaut, sans s'assurer que cette condamnation est ou non devenue en dernier ressort et se borne à dire qu'on ne lui a pas rapporté la preuve qu'elle est devenue définitive et a été exécutée, alors qu'en fait, elle était en dernier ressort.(7) (7) Cass. 22-11-1928 (Guiddi Abdel Malek, Répertoire pénal, T. 2. p. 110, N. 32)
صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933