شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٨–٥١٩

طعن بالنقض فى حكم ابتدائى . عدم جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ٦ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٢٩ ت . ج

المبادئ المستخلصة

رفعت الدعوى العمومية على شخص بجريمة التزوير والاستعمال، فقضت محكمة الجنح فيها غيابيا بسقوط الدعوى العمومية فيما يتعلق بجريمة التزوير وبثبوت جريمة الاستعمال وبعقاب المتهم عليها . فعارض فى هذا الحكم الغيابى ، ودفع دعوى الاستعمال بسقوطها هى أيضا بمضى المدة ، فحكمت المحكمة الجزئية برفض هذا الدفع وحددت جلسة لنظر الموضوع . فاستأنف المتهم هذا الحكم الفرعى ، وأجل نظر موضوع المعارضة مرارا لدى المحكمة الجزئية ، وأخيرا قضت فيه تلك المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابى فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم لدى محكمة النقض ، قائلا ان محكمة الجنح الجزئية أخطأت فى اصداره من قبل أن تبت المحكمة الاستئنافية فى استئنافه الخاص بالحكم الفرعى المتعلق بدفعه بسقوط دعوى الاستعمال بمضى المدة ، وأن تعجل المحكمة الجزئية فى ذلك من نتيجته تضارب الأحكام فى صورة ما اذا قضت المحكمة الاستئنافية بقبول دفعه الفرعى المذكور وبسقوط الدعوى بمضى المدة . ومحكمة النقض رفضت هذا الطعن ، أولا لأنه موجه على حكم ابتدائى صادر من محكمة أول درجة فهو غير جائز القبول عملا بالمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى لا تجيز الطعن الا فى أحكام آخر درجة . وثانيا لأن ما يزعمه

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C). Pourvoi en Cassation — Jugement en 1er. ressort — Irrecevable. (Art. 229 C.I.C.). Un prévenu est déféré par devant le tribunal correctionnel pour avoir commis les délits de faux et d'usage de faux ; le tribunal déclare prescrite l'action publique par rapport au délit de faux et le condamne, par défaut, pour le délit d'usage de faux. Le condamné fait opposition et se prévaut de la prescription de l'action publique également par rapport au délit d'usage de faux ; le tribunal rejette cette exception et renvoie l'examen du fond à une audience ultérieure. Le prévenu interjette appel de ce jugement. Le tribunal du fond, nonobstant cet appel, après plusieurs renvois, rejette l'opposition et maintient la première condamnation. Le condamné se pourvoit en cassation contre ce dernier jugement, pour le motif que c'est à tort que le tribunal correctionnel a jugé au fond, avant que le tribunal d'appel n'ait statué sur la prescription. Cette anticipation aurait pour conséquence la contradiction des jugements, au cas où le tribunal d'appel accueillerait l'exception et déclarerait prescrite l'action publique par rapport au délit d'usage de faux. La Cour de Cassation rejette le pourvoi pour les motifs suivants : (1) Le jugement dont pourvoi, étant en 1er. ressort, ne peut être l'objet d'un recours en cassation ; l'article 229 du C.I.C. n'autorise, en effet, ce recours que contre les jugements et arrêts prononcés en dernier ressort. (2) Il n'y a pas lieu de s'arrêter à une prétendue violation de la loi, du fait par le tribunal correctionnel, d'avoir jugé au fond avant que le tribunal d'appel n'ait statué sur le mérite de l'exception ; il n'y a pas lieu, non plus, de faire cas de la prétendue contradiction qu'invoque l'auteur du pourvoi, la loi n'autorisant, en aucun cas, le recours en cassation contre les jugements en 1er. ressort, quelles que soient les conséquences. D'ailleurs, en l'espèce, le condamné aurait pu éviter l'éventualité de cette contradiction en interjetant appel contre le jugement qui a statué sur le fond, au lieu de l'attaquer par la voie du pourvoi en cassation. Une fois devant le tribunal d'appel, il aurait pu demander la jonction de l'appel de l'exception à celui du fond, pour être vidés, tous deux, par un seul et même jugement. Bien plus, il aurait pu présenter à nouveau son exception au tribunal d'appel qui l'aurait accueillie, s'il l'avait trouvée bien fondée, cette exception étant d'ordre public et pouvant être présentée au tribunal du fond en tout état de cause. Si donc le condamné n'a pas interjeté appel contre le jugement rendu sur l'opposition, dont pourvoi, et si ce jugement est devenu définitif à son encontre, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même de sa négligence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 519
صفحة 518
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٨–٥١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا