شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١١–٥١٢

استجواب المتهم . حظره . حكم ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إن القانون المصرى يحظر على القاضى استجواب المتهم الا إذا طلب ذلك . وكل ما للقاضى أن يسأله عن تهمته إجمالا ، فاذا اعترف بها واقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به . أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضى أن يستجوبه عن أى أمر آخر بدون طلب منه . فاذا ظهر للقاضى فى أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لاستجلاء الحقيقة فيلفت نظره اليها ويرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد . تلك هى نظرية القانون المصرى فى التحقيق مع المتهم فى مرحلة الفصل فى أمره أمام المحكمة ، وأساسها أنه لا يجوز أن يطلب من متهم وهو فى موقف دفاع ان يبدى إجابات ربما أخذ منها ما يفيد إدانته مع أن سلطة الاتهام هى المكلفة قانونا باقامة الدليل التفصيلى على صحة التهمة . لذلك كان للمتهم الحق فى الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التى توجه اليه بلا طلب منه دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته أو أن يتخذ أساسا لأية قرينة أو أى دليل لمصلحة الاتهام ، لأنه فى امتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقا خوله له القانون . غير أنه نظرا الى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها ، اما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة بالقانون ، وأما بعدم اعتراضه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجهها اليه ، إذا رأى هو والدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور الحقيقة . على أنه لا يجوز مطلقا أن يستحيل الاستجواب الى تحقيق مطول على الشكل الذى تجريه النيابة العمومية أو قاضى التحقيق ، ولا أن يكون الغرض منه استدراج المتهم الى الاعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الاتهام؛ فاذا كان الاستجواب حصل بموافقة الدفاع وبقبول المتهمين باجابتهم على الأسئلة التى وجهتها اليهم طائعين مختارين ، ولم يكن الغرض منه استدراجهم الى إبداء أقوال فى غير مصلحتهم كما أنه لم يكن له أى تأثير فى مركزهم فى الدعوى ، فلا عيب فيه (٢) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Interrogation de l'inculpé —Prohibition — Effets. La législation pénale égyptienne interdit au juge de soumettre l'inculpé à un interrogatoire, à moins qu'il n'en formule la demande. Le juge est seulement autorisé à demander à l'inculpé s'il plaide coupable ou non coupable. Dans le cas où l'inculpé se reconnaît coupable, le tribunal peut prendre en considération ses aveux s'il est convaincu de leur sincérité. Dans le cas où l'inculpé plaide non coupable, le juge n'est pas autorisé à l'interroger sur un fait quelconque à moins qu'il n'en formule lui-même la demande. Si, au cours des débats, des faits sont révélés sur lesquels des explications paraissent utiles à la manifestation de la vérité, le juge doit appeler sur eux l'attention de l'inculpé en lui donnant la faculté de fournir ses explications. Ce système du droit égyptien, prohibant l'interrogatoire au cours de l'instruction définitive de l'affaire devant le tribunal, repose sur le principe d'après lequel l'accusé, étant en état de défense, ne peut être amené, par l'interrogatoire, à témoigner contre lui-même, le fardeau de la preuve des faits à lui imputés, étant mis, par la loi, à la charge de l'accusation. L'accusé a donc le droit de s'abstenir de répondre aux questions qui lui sont posées, dans ces conditions, sans que cette abstention puisse être interprétée défavorablement ou servir de base à une présomption ou à une charge contre l'accusé. En effet, en s'abstenant, l'inculpé fait usage d'un droit qui lui est formellement reconnu par la loi. Cependant la prohibition étant édictée dans l'intérêt de l'inculpé, il peut y renoncer s'il estime d'accord avec son défenseur qu'il est de son intérêt de le faire pour la manifestation de la vérité. Cette renonciation est explicite lorsqu'il demande à être interrogé ou implicite lorsqu'il ne s'oppose pas à l'interrogation et répond aux questions qui lui sont posées. Toutefois il est absolument interdit que l'interrogatoire dégénère en une véritable enquête semblable à celle que subit l'inculpé devant le parquet ou le juge d'instruction ou qu'il soit fait dans le but de provoquer l'aveu de l'inculpé ou de l'amener à témoigner contre lui-même. N'est donc pas contraire à la loi l'interrogatoire fait avec le consentement de la défense et l'acquiescement des inculpés eux-mêmes, répondant volontairement aux questions, et qui n'a pas eu pour but de les amener à témoigner contre leur intérêt en même temps qu'il n'a pas aggravé leur situation.(2) (2) V. Note 2, p. 416 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 512
صفحة 511
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١١–٥١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا