البلاغ الكاذب — سوء القصد — الدعوى المدنية — التعويضات
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — بهيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ١٥١ من القانون المدنى — والمواد من ٢٦١ الى ٢٦٣ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
يلزم لاجل الحصول على تعويضات فى بلاغ كاذب اثبات سوء قصد من كان سببا فى الدعوى العمومية فمجرد التبرئة من محكمة أخرى أحيلت اليها الدعوى بعد أن حكمت محكمة النقض والابرام بنقض الحكم القاضى بالعقوبة لا يكفى لاثبات سوء القصد
Summary (English)
COURT OF APPEAL 31 OCTOBER 1904. MM. Yehia Ibrahim Bey (Pres.); Ali Zoulfikar Bey, Royle (JJ). MUHAMMAD AHMAD EL HAWAGA v. MISRI MUSTAFA (C.C. Art. 151; P.C. Arts 261-263). False charge—Malice—Civil action—Damages. To succeed in an action for damages for malicious prosecution, malice must be proved on the part of the person at whose instance criminal proceedings were taken. Ultimate acquittal, on a further trial, after cassation of a conviction, is not sufficient to establish malice.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 31 OCTOBRE 1904. MM. Yehia Ibrahim Bey (Prés.); Ali Zoulfikar Bey, Royle (CC.); MOHAMED AHMED EL KHAWAGA contre MISRI MOUSTAPHA (C.C. Art. 151; C.P. Arts 261-263). Fausse dénonciation — Malveillance et mauvaise foi — Action civile — Dommages-intérêts. Pour qu'on puisse obtenir des dommages-intérêts à raison d'une fausse dénonciation, il faut prouver la mauvaise foi et la malveillance de celui qui a provoqué l'action publique. L'acquittement dans la seconde action à la suite de la cassation d'une condamnation, ne suffit pas à lui seul à établir la mauvaise foi et la malveillance.
صور الصفحات ١١٧–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905