المبادئ المستخلصة

١ — من المبادئ المقررة أن النيابة العمومية بعد أن تحرك الدعوى العمومية يتصل الحق فيها بولاية القاضى . فلا تملك النيابة بعد ذلك التصرف فيها ولا يتقيد القاضى بما تبديه من الطلبات فى أى شأن من شئونها . بل للمحكمة أثناء نظرها أن تطرح أقوال النيابة وأن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص اذا رأت أن ضرورة ظهور الحقيقة تدعو اليه . وللنيابة اذا قدرت أنه قد وقع من الاجراءات ما يبطل الحكم أن تقدم عنه طعنا أمام محكمة النقض والابرام . ومن المبادئ المقررة أيضا أنه متى رفعت النيابة الدعوى العمومية ودخل فيها المدعى يطالب بحقه المدنى فقد اتصل حقه بولاية القاضى الذى يتعين عليه أن يسمع طلباته ويفصل فيها فاذا وقع اجراء يبطل الحكم كان للمدعى بالحقوق المدنية أن يطعن فى هذا الحكم بطريق النقض والابرام فى حدود المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى جاء نصها شاملا غير قاصر على حالة الحكم بالادانة . ٢ — نص الشارع فى المادة ١٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن تقدم كل قضية جنائية لقاضى الاحالة بتقرير يرفق به قائمة بأسماء شهود الاثبات تبين فيها جليا الأفعال التى يجوز أن يطلب من كل واحد منهم أداء الشهادة عنها وأن تعلن صورة التقرير والقائمة لكل واحد من المتهمين . كما نص فى المادتين ١٧ و ١٩ من القانون المذكور على أن يعلن المتهم والمدعى بالحقوق المدنية كل منهما الآخر بقائمة الشهود المعلنة من قبلهما وأن يعلنا بها النيابة فى مواعيد عينها . ولا شك فى أن الشارع رأى فى ذلك ضمانا للعدالة بعدم المباغتة فى وقت المحاكمة . ومن حق محكمة الموضوع تحقيقا لهذه العدالة أن تراقب تنفيذ هذه النصوص وأن تتصرف بمقتضى حقها المطلق فى اجابة أو رفض طلب تقدم لها من المدعى المدنى لسؤال أحد الشهود عما سمعه وهو فى أودة الشهود .