المبادئ المستخلصة

١ — لم ينص القانون على أن تنبيه نزع الملكية يكون باطلا ان لم يشتمل على اختيار محل اقامة لطالب نزع الملكية فى البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة بالنظر فى نزع الملكية (١٣) . ٢ — ان الدين التجارى الذى يسقط بمضى خمس سنوات تتغير صفته بصدور حكم به فيصبح الحكم سند الدين وهو لا يسقط الا بالمدة الطويلة (١٤) . ٣ — التنفيذ بالحجز على المنقولات يقطع مدة التقادم المسقطة للحكم ولو لم يتم التنفيذ بسبب رفع دعوى استرداد (١٥) . ٤ — ان الحكمة التى أرادها الشارع من وضع المادة ٢١١ مدنى هى عدم ارهاق المدين بتراكم الفوائد عليه حتى يصبح فى غير طاقته القيام بعبئها الثقيل . وهذه الحكمة تقتضى الحكم بسقوط الفوائد التى حل أجلها وانقضى على استحقاقها مدة خمس سنوات أيا كان نوعها — سواء أكانت الفوائد متفقا عليها أم كانت سارية بحكم القانون أو محكوما بها من المحاكم (١٦) .