شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٤–٣٠٥

شهادة الزور . أركان الجريمة . دعوى منظورة لدى محكمة قضائية . وجوب حلف اليمين . تحقيق الوفاة والوراثة أمام المحكمة الشرعية . اجراءات خارجة عن الدعاوى القضائية . لا حلف فيها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ — ١١ — ١٩٣٠
المواد
(٢٥٧ عقوبات . ٣٥١ – ٣٥٧ لائحة المحاكم الشرعية)

المبادئ المستخلصة

من أركان جريمة شهادة الزور أن تكون مؤداة فى دعوى منظورة لدى محكمة قضائية بين خصمين يتنازعان موضوعا أو فى دعوى مقصورة على خصم واحد ولكن مطلوب بها استصدار حكم قضائى كدعوى تصحيح القيد بدفاتر المواليد والوفيات . أما تحقيق الوفاة والوراثة بحسب ما هو مدون بالمواد ٣٥١—٣٥٧ من لائحة المحاكم الشرعية فانما هو تحقيق ادارى محض ثم انه لا ينتهى بحكم بل باعلان النتيجة وتدوينها فقط . ومما يوضح صفة هذا التحقيق الادارية وأنه عمل خارج عن الدعاوى القضائية أنه هو والاشهادات والتسجيل وردت جميعها عنوانا للكتاب السادس من اللائحة الذى جاء وضعه بعد تمام كل ما يتعلق بالدعاوى . فهو اذن اضافة من الاضافات المحالة على المحاكم الشرعية لا من جهة كونها قضاء يفصل فى الخصومات بل من جهة كونها أداة حكومية ادارية صالحة لاختصاص رجالها بمثل هذه التكاليف . وحلف اليمين شرط فى العقاب على شهادة الزور . أما الشهادة الخاصة بتحقيق الوفاة والوراثة فلا يؤمر فيها بتحليف اليمين . فأصبح لمطبق القانون الجنائى أن يمسك أيضا عن اعتبارها من قبيل شهادة الزور . ومع ملاحظة كافة الاعتبارات المتقدمة وملاحظة أن النص العربى للمادة ٢٥٧ عقوبات لا يعاقب الا من شهد زورا فى دعوى مدنية وأن مواد العقوبات من المواد التى لا يجوز التوسع فى تفسير أحكامها يتبين أن الكذب فى الشهادة الخاصة بتحقيق الوفاة والوراثة لا عقاب عليه .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Z. Berzy Bey, A. Amin Bey, H. Fahmy Bey (C.C.). Faux témoignage — Eléments de l'infraction — Action pendante devant un tribunal de l'ordre judiciaire — Nécessité du serment — Constatation du décès et de la qualité d'héritier devant les Mehkemehs—Procédure étrangère aux actions judiciaires et sans serment. (Arts. 257 C.P. et 351-357 du règlement de réorganisation des Mehkémehs.). Pour que le faux témoignage soit considéré comme un délit, il faut que la déposition de l'accusé ait été faite devant un tribunal de l'ordre judiciaire, dans une action pendante entre des parties se disputant l'objet de cette action, ou dans un procès limité à une seule partie mais tendant à obtenir une décision judiciaire, tel qu'un procès en rectification d'une inscription dans les registres des naissances ou des décès. Quant à la constatation du décès et de la qualité d'héritier en conformité des articles 351-357 du règlement de réorganisation des Mehkémehs, cette procédure n'est qu'une pure enquête administrative qui n'aboutit pas à un jugement mais à la proclamation du résultat des investigations et à l'enregistrement de ce résultat. La nature toute administrative de cette procédure et son caractère étranger à toute action judiciaire sont démontrés par le fait que la constatation du décès et de la qualité d'héritier, ainsi que les actes authentiques (iohhads) et la transcription forment la rubrique du titre VI du dit règlement, lequel titre est placé dans le dit règlement après toutes les dispositions relatives aux actions. La constatation dont il s'agit forme donc une des attributions ajoutées à celles des Mehkémehs, non en leur qualité de juridiction contentieuse mais en tant que rouage administratif gouvernemental dont le personnel est apte à assumer une telle charge. La prestation de serment est également une condition pour infliger la peine du faux témoignage. Dans l'enquête relative à la constatation du décès et de la qualité d'héritier, il n'est pas prescrit que le témoin doit prêter serment. C'est encore là un motif pour que le juge appliquant la loi pénale ne considère pas cette déposition comme un faux témoignage. Tenant compte de toutes les considérations qui précèdent, et étant donné que le texte arabe de l'article 257 du C.P. ne punit que le coupable de faux témoignage dans une action civile, et que les dispositions pénales sont d'interprétation stricte; il apparaît que les déclarations mensongères des témoins dans les enquêtes relatives à la constatation du décès et de la qualité d'héritier ne sont pas punissables.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 304
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا