أ — النقض . الحكم . البطلان الجوهرى . استعمال التزوير — تاريخه . الدعوى العمومية — سقوطها بمضى المدة — ب — النقض . الاجراآت . البطلان الجوهرى . النطق بالحكم . الاسباب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- أ — المواد ٢٢٩ و ١٤٩ و ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٨٣ من قانون العقوبات (١) — ب — المواد ٢٢٩ و ١٤٩ و ١٥١ من قانون تحقيق الجنايات (٢) والمادة ٩١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
أولا — السبب الوحيد فى ايجاب ذكر تاريخ الواقعة فى الحكم هو لتمكين محكمة النقض والابرام من معرفة الدعوى العمومية هل سقطت أو لم تسقط بمضى المدة فلا محل اذن لنقض حكم صادر بعقوبة فى استعمال تزوير متى كان منصوصا فيه عدم مضى مدة السنوات الثلاث اللازمة لسقوط الدعوى العمومية من غير زيادة على ذلك فى بيان تاريخ الواقعة (٣) ثانيا — انه وان كان فى تلاوة أسباب الحكم عند النطق به أهمية عظيمة لاينقض الحكم اذا لم يفعل ذلك . ومن المسموح فى مصر كما فى فرنسا أن ينطق بصيغة الحكم وحدها ويؤخر تحرير أسبابه الى مابعده (١) فى القانون القديم المواد ٢٢٠ و ١٤٧ و ٢٥٢ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٩٣ من قانون العقوبات (٢) فى القانون القديم المواد ٢٢٠ و ١٤٧ و ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات (٣) يراجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٩٩ ثالثا صحيفة ٢٢٢) والتعليق عليه وحكمها فى ٢ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٢٩ صحيفة ٩٠) والتعليق عليه وحكمها ايضا فى ٢٥ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسميه سنة ٣ عدد ١١ خامسا صحيفة ٣٢ والتعليق عليه)
Summary (English)
COURT OF CASSATION 19 NOVEMBER 1904. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Yehia Ibrahim Bey, Kassem Amin Bey, Halton, Ahmad Ziwer Bey (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). HUSSEIN AWIS MAKKAWY v. STATE REPRESENTATIVE I.—C. Cr. Pr. Arts 229, 149, 279; P. C. Art. 183 (1) II.—C. Cr. Pr. Arts 229, 149, 151 (2); C. C. C. Pr. Art. 91). I.—Cassation—Judgment—Substantial nullity—Forgery—Uttering—Date—Criminal action—Prescription. II.—Cassation —Procedure—Substantial nullity—Delivery of judgment—Grounds—Practice. I.—The only reason for stating in the judgment the date of the offence is that the Court of Cassation may be able to see whether the criminal action is prescribed or not. Accordingly a judgment convicting for the uttering of a forgery, without mentioning the date of such uttering but stating that the three years necessary for prescription have not yet elapsed, is not liable to cassation (3). II.—Although it is advisable that the grounds of a judgment should be read at the time such judgment is delivered, the failure to proceed in this manner does not entail cassation of the judgment. In Egypt as in France, it is permissible that the operative part only of a judgment should be pronounced, and that the grounds should be drawn up afterwards. (1) Former text. C. Cr. Pr. Arts 220, 147, 252. P. C. Art. 193. (2) Former text. C. Cr. Pr. Arts 220, 147, 148. (3) Cf. Cass. 10 January 1903 (O.B. IV, No. 99,III p.83) and note. Cass. 2 March 1901 (O.B. III, No. 29, p. 33) and note. Cass. 25 May 1901 (O.B. III, No. 11, V, p. 13) and note.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 19 NOVEMBRE 1904 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Yehia Ibrahim Bey, Kassem Amin Bey, Halton, Ahmed Ziwer Bey (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). HUSSEIN AWIS MAKKAWY contre MINISTÈRE PUBLIC (I.— C. I. C. Arts 229, 149, 279; C. P. Art. 183 (1)). II. — C. I. C. Arts 229, 149, 151 (2); C. P. C. C. Art. 91). I.— Cassation— Jugement— Nullité substantielle— Usage de faux — Date — Action publique — Prescription. II.—Cassation—Procédure—Nullité substantielle—Prononcé du jugement — Motifs. I. — Le seul motif de l'obligation de mentionner dans le jugement la date de l'infraction est de mettre la Cour de Cassation à même d'apprécier si l'action publique est ou non prescrite. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de casser un jugement qui condamne pour usage de faux, lorsque, sans en préciser autrement la date, il constate que les trois années requises pour la prescription ne sont pas encore écoulées (1). II. — Bien qu'il soit préférable de donner lecture des motifs d'un jugement lors de son prononcé, l'omission de le faire ne donne pas ouverture à cassation. Tant en Égypte qu'en France, il est admis que le dispositif seul d'un jugement soit prononcé, et que les motifs en soient rédigés par la suite. (1) Ancien texte. C. I. C. Arts 220, 147, 252, C. P. Art. 193. (2) Ancien texte. C. I. C. Arts 220, 147, 148. (1) Cf. Cass. 10 janvier 1903 (O.B. IV, n° 99 III p. 89) et la note. Cass. 2 mars 1901 (O.B. III, n° 29, p. 39) et la note. Cass. 25 mai 1901 (O.B. III, n° 11, V, p. 19) et la note.
صور الصفحات ١٠٦–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905