أ — الدفع — ميعاده — حجز مالمدين لدى الغير حجزا تحفظيا — نتائجه — الوقف / ب — الوقف — ريعه — المعاش — حجز مالمدين لدى الغير
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المشكلة بهيئة مدنية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- ( ١ — المادة ١٦٨ من القانون المدنى والمادة ٤١٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وما بعدها . ٢ — المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) — وفى الهامش: (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣٠ نوفبر سنة ١٨٩٣ (القضا سنة أولى صحيفه ٢٨٩) والتعليقه
المبادئ المستخلصة
أولا — امهال القاضى للمدين لايمنع الدائن من اتخاذ اجراآت تحفظيه . وحينئذ لايصح اذا أمهلت المحكمة فى الدفع أن تأمر بفك حجــز متوقع تحت يد ناظر وقف على حصة لمستحق فى ريع ذلك الوقف ثانيا — اذا لم يثبت أن حصة فى ريع وقف ترتبت بصفة معاش فلا يصح القول بعدم جواز حجز هذه الحصة (١)
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 28 APRIL 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.) MUHAMMAD AHMAD EL KIRIDLY v. ZAHRA SHAH. (I.—C.C. Art. 168; C.C.C.Pr. Arts 410, et sec.; II.—C.C.C. Pr. Art. 436), I.—Payment—Extension of time.—Conservatory Arrestment—Effects—Wakf. II.—Wakf—Revenue—Alimentary pension—Arrestment. I.—The granting of an extension of time by the judge to the debtor does not prevent the creditor from taking precautionary measures; consequently, withdrawal of an arrestment made on the share belonging to a beneficiary in the hands of the Nazir of a Wakf, ought not to be ordered by the Court when it grants extension of time for payment. II.—If it is not proved that a share in the revenues of a Wakf has been given as an alimentary pension, one cannot be heard to say that such share is not liable to arrestment (1). (1) Cf. App. 30 November 1893 (El Cada I, p. 289 and note).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 28 AVRIL 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Halton, Perry CC.). MOHAMED AHMED EL KIRIDLY. contre ZAHRA SHAH. (I.—C.C. Art. 168; C.P.C.C. Arts 410 et ss. II.—C.P.C.C. Art. 436). I. Paiement — Délai — Saisie-arrêt conservatoire — Effets — Wakf. II. Wakf — Revenus — Pension alimentaire — Saisie-arrêt. I. Le fait par le juge d'accorder un délai au débiteur n'empêche pas le créancier de prendre des mesures conservatoires. Par conséquent la main-levée d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains du nazir d'un Wakf, sur la quote-part revenant à un bénéficiaire, ne doit pas être ordonnée par le tribunal, quand celui-ci accorde des délais pour paiement. II. Lorsqu'il n'est pas prouvé qu'une quote-part dans les revenus d'un wakf ait été donnée comme pension alimentaire, on ne saurait prétendre que cette part ne devrait pas être saisie (1). (1) Cf. App. 30 Novembre 1893 (El Cada I, p. 289 et la note).
صور الصفحات ٦٢–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905