حكم جنائى — عدم حضور المتهم جلســة المحاكمة — اعتبار الحكم غيابيا — وجوب اعلانه — استئنافه — ميعاده
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢ ينــايرســنة ١٩٣٠
- المواد
- (المـادة ١٦٢ تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان المعول عليه فى المواد الجنائية لمعرفة وصف الحكم ان كان غيابيا أو حضوريا انما هو حضور المتهم جلســة المحاكمة وعدم حضوره فيها فيكون الحكم حضوريا اذا حضرها وغيابا اذا لم يحضرها ولو كان قد حضر فى جلسة سابقة وفى هذه الاخيرة يجب اعلان الحكم للمتهم ويحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا الاعلان • أشار الحكم الى نقض ٧ مايو سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية — السنة السادسة والعشرين — رقم ٦٢) و٤ يناير سنة ١٩٢٧ (المحاماه — السنة السابعة — رقم ٤٨٦ و١) ويراجع أيضا فى هــذا المعنى استئناف مصر ١٨ أبريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية — السنة الأولى صفحة ٣٢٢) والمنصورة الابتدائية ٨ يونيه سنة ١٩٠٥ (المحاماة السنة السادسة — رقم ١١٠) ونقض أول نوفمبر سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرين — رقم ٤٨) •
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 2 JANVIER 1930. MM Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaky Barzy Bey, Mahmoud Samy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Fahmy Bey (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre SAID AHMAD SAYED. Jugement en matière pénale—Non comparution du prévenu à l'audience--Jugement considéré comme rendu par défaut—Nécessité de le signifier—Délai (Art. 162 C.I.C.). En matière pénale, le jugement est qualifié par défaut ou contradictoire selon que le prévenu a ou non comparu à l'audience. Le jugement est donc contradictoire lorsque le prévenu s'est présenté aux débats, et par défaut s'il ne comparaît pas, même, s'il a comparu à une audience antérieure. Dans ce dernier cas, le jugement doit être signifié au prévenu et le délai d'appel calculé à partir de la date de la signification. Cité : Cass. 7 mai 1923 (B.O. XXVI, No. 62), 4 janv. 1927 (Al Mohamah VII, No. 486/1). Voir aussi en ce sens : App. Caire 18 avril 1900 (B.O.I, p. 322), Mansourah 8 juin 1925 (Al Mohamah VI. No. 110) et Cass. 1er nov. 1927 (BO. XXIX, No. 48).
صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

