شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٩

١ — وقف • ماذون له بالخصومة • ولايته على الوقف • اعتباره وكيلا عن القاضى • حقه فى توكيل الغير عنه • اعتبار الوكيل الثانى وكيلا عن القاضى • حق الوكيل الثانى فى أجر المثل • ٢ — ماذون له بالخصومة • حقه فى تعيين وكيل • حقه فى الاستعانة بالمحامين • ٣ — مستحق فى وقف • سعيه فى الحصول على اذن بالخصومة • ما انفقه فى سبيل هذا الأذن • عدم جواز الرجوع بما أنفق على غلة الوقف • ٤ — ناظر وقف • عدم اعتباره من الغير بالنسبة للوقف • توقيع حجز على ما للوقف لدى الناظر • عدم جوازه •

المحكمة
محكمة مصر الابتـــدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ ديسمبر ســنه ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

(١) اذا اذن القاضى شخصا بالخصومة عن الوقف فقد أثبت له على الوقف نوعا من الولاية وهى ولاية المخاصمة فالمأذون بالخصومة ولى خاص أو ناظر خصومة وحكمه فيما يملكه كحكم أى ناظر آخر وهو يستمد ولايته من القاضى فهو نائب ووكيل عنه يتخصص فيما خصصه له ويملك ما أطلقه له على وجه الاطلاق • وعلى ذلك فاذا أذن القاضى المأذون له بالخصومة بتوكيل الغير على وجه الاطلاق فوكل محاميا كان هذا المحامى وكيلا عن القاضى أى مأذونا له بالخصومة مثل الاول فهو ناظر خصومة والمنصوص عليه أن الناظر اذا كان منصوب القاضى ولم يعين له أجرا وعمل عملا استحق عليه أجر مثله اذا كان المعروف من أمره أنه لا يقبل الا بأمر لان المعهود كالمشروط • (٢) ناظر الخصومة عن الوقف كأى ناظر آخر لا يكلف من العمل (بنفسه) الا بمثل ما يعمله أمثاله وأما ما يفعله الاجراء والوكلاء فليس بواجب عليه وعلى هذا فلناظر الخصومة حق الاستعانة بالمحامين ولهؤلاء أجر المثل • (٣) المستحق فى الوقف لاولاية له على أعيانه وليس له حق التصرف فيه ولا المخاصمة عن جهة الوقف فى أى حق من الحقوق ولو كان ردا لاعيان منصوبة الا باذن من القاضى فاذا تقدم اليه طالبا الاذن بالخصومة كان فى عمله هذا متبرعا محضا وما خسره فى هذا السبيل لا يملك الرجوع به فى غلة الوقف ولو كان طلب الاذن لدفع غائلة عنه لانه أنفق ذلك وهو أجنبى متبرع ولا يمكن أن يسوى بالناظر فى هذه الحالة لان الناظر صاحب الولاية على الوقف وله حق الخصومة فاذا أنفق شيئا فى سبيلها كان هذا الانفاق من مسلط شرعا فيملك الرجوع بما أنفق اذا كان لدفع غائلة عن الوقف • (٤) ناظر الوقف يمثل جهة الوقف التى يستمد الوكالة منها فهو ليس من الغير بالنسبة له بل يعتبر هو والوقف شخصا واحدا وعلى ذلك فالحجز الذى يوقعه دائن الوقف تحت يد الناظر باطل قانونا • أشار الحكم الى : (١) الحموى (شرح الاشباه — الجزء الثانى — صفحة ٧٧) وتنقيح الحامدية (الجزء الأول — صفحة ٢١٧) (٢) أسعاف (صفحة ٤٥) وتكملة رد المختار (الجزء الأول — صفحة ٢٥٤ و٢٥٧) والدر المختار ورد المحتار (الجزء الخامس — صفحة ٢٧) وتنقيح الحامدية (الجزء الأول — صفحة ٢١٦ و٢١٧) واستئناف ٢١ يونيه سنة ١٩١٧ (الشرائع — السنة الخامسة — عدد ١٤ — صفحة ٥١) • (٣) يراجع استئناف مختلط ١٩ فبراير سنة ١٩١٨ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الثلاثين — رقم ٢٢٧) •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 14 DÉCEMBRE 1929 MM. Mohammad Osmann el Fandy Bey (Prés.); Abdel Wahab Ezzat Bey, Abdel Hamid Rizk bey (J.J.). MAITRE HASSAN BEY SABRY contre S. A. LE PRINCE MOHAMMAD ALY HALIM ESQ. ET AUTRE I. Wakf—Personne autorisée à ester en justice—Son autorité sur le Wakf—Considérée comme mandataire du Cadi—Faculté de se faire substituer—Second mandataire considéré comme le mandataire du Cadi—Droit du second mandataire aux honoraires de ses semblables. II. Personne autorisée à ester en justice—Faculté de désigner un mandataire—Faculté de se faire assister par les avocats. III. Bénéficiaire d'un wakf—Démarches pour obtenir autorisation d'ester en justice—Frais encourus en vue de cette autorisation—Inadmissibilité du recours contre le Wakf en remboursement de ces frais. IV. Nazir de Wakf—Considéré comme non étranger au Wakf—Saisie-arrêt contre le Wakf entre les mains du Nazir—Inadmissibilité. I. Lorsque le cadi autorise une personne à ester en justice pour le Wakf, cette personne acquiert sur ce Wakf une sorte d'autorité qui est celle de le représenter tant en demandeur qu'en défendeur. Cette personne devient un Wali particulier ou nazir (administrateur) pour ester en justice ; elle est aussi assimilée dans ses agissements à tout autre nazir et puise son autorité du Cadi dont elle devient le représentant. En conséquence, lorsque le Cadi autorise cette personne à se faire substituer d'une manière générale et que cette dernière désigne un avocat, celui-ci devient mandataire du Cadi, c'est-à-dire une personne autorisée à ester en justice au même titre que la première. Il est de principe que le nazir qui, désigné par le Cadi à titre gratuit et accomplit un travail quelconque, mérite pour ce travail une rémunération, s'il est d'usage que ses semblables sont payés pour un pareil travail. II. L'administrateur autorisé à ester en justice pour le Wakf n'est chargé comme tout autre nazir de travailler en personne, qu'autant que ses semblables en son chargés et n'est point tenu d'accomplir le travail que font les salariés et mandataires. En conséquence, l'administrateur chargé d'ester en justice a le droit de se faire assister par des avocats lesquels doivent être rétribués en conséquence. III. Le bénéficiaire d'un Wakf n'a point de pouvoir sur les biens de ce wakf, il ne peut en disposer ni être demandeur ni défendeur dans les actions concernant le wakf même en revendiquant des biens usurpés, que s'il y est autorisé par le Cadi. Si le bénéficiaire s'adresse au Cadi pour être autorisé à ces fins, c'est qu'il s'offre volontairement à accomplir cette tâche et ne peut, à cet effet, recourir contre le wakf en remboursement des frais déboursés, parce qu'il a avancé ces frais tout en étant un étranger qui s'est bénévolement offert. Il ne peut non plus être assimilé, dans ce cas, au nazir car ce dernier, titulaire d'une autorité sur le wakf, a le droit de le représenter en justice et en depensant des frais à ce sujet, il le fait en personne légalement autorisée et peut donc en demander le recouvrement, s'il a agi en vue de sauvegarder les intérêts du wakf. IV. Le nazir représentant le wakf dont il tire le mandat, n'est point étranger à ce wakf, mais il représente avec lui une seule et même personne. En conséquence, est nulle légalement la saisie-arrêt pratiquée par le créancier du wakf entre les mains de son nazir. Cité : (1) El Hamawi (T., II, p. 77), Tankih el Hamdieh (T. I, p. 217) (2) Issaf (p. 45), Rad el Mehtar, Supplément (T. I., p. 254 et 257) El Dorr el Mokhtar (T. V, p. 27), Tankih el Hamdieh (T. I, p. 216) et app. 21 juin 1917 (Al Charaëh, V., No. 14, p. 51.) (3) Voir App. Mixte 19 février 1918 (B.L.J., XXX, No. 227.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا