شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٦

١ – خطبة (بكسر الخاء) – فسخها قبل عقد الزواج – القاعدة الشرعية – ضرر – تعويض ٠ ٢ – خطبة – العدول عنها – مسئولية مدنية ٠

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

١ – إن القاعدة الشرعية التى تجيز لكل من الخاطب والمخطوبة العدول قبل اتمام عقد الزواج لا تعفى الخاطب من المسئولية المدنية عن الضرر الذى يلحقه بمخطوبته اذا هو أساء العدول كما لو تمادى فى خطبتها زمنا أظهرها معه فيه بمظهر زوجته المستقبلة فانصرفت عنها رغبة غيره من طالبى الزواج ثم عدل بغتة وبغير مسوغ يقتضى العدول قبيل الموعد الذى عينه لاتمام العقد فترك مخطوبته نهبا للظنون بما ي[عرقل] مستقبل زواجها ويضرها ضررا أدبيا له أثره فى حياتها ٠ ٢ – لا تعارض بين تقرير حق العدول عن الخطبة ووجوب المسئولية المدنية على من أساء استعمال هذا الحق لأن المسئولية عن التعويض فى هذه الحالة ليست مسئولية تعاقدية Responsabilité Contractuelle حتى يحتج بعدم قيام العقد أثناء الخطبة ولكنها مسئولية عن فعل ضار أو جنحة مدنية Responsabilité Quasi Delictuelle ومتى فات الغرض النظامى الذى شرع من أجله حق العدول عن الخطبة يفوت أيضا الغرض الذى تجب من أجله حماية هذا العدول ويصبح فعلا كسائر الأعمال اذا نشأ عنه ضرر للغير أوجب مسئولية فاعله بتعويضه ٠

Résumé (Français)

(Page 53) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 10 DÉCEMBRE 1929 MM. Hassan Sadek Rachid Bey (Prés.); Hassan Naguib Bey, Abdel Rehim Ghoneim Bey (JJ.). EL SAYED MOHAMMAD SAID EL SAKKAF ÈS-QUALITÉ contre ES SAYED MOHAMMAD IDRISS EL SENOUSSY. I.—Fiançailles—Renonciation avant la conclusion du mariage—Règle Chérï—Préjudice—Dommages. II.—Fiançailles—Renonciation—Responsabilité civile. I.—La règle Chérï qui permet à chacun des fiancés de renoncer à sa promesse avant la conclusion du mariage, ne dispense pas le prétendant de la responsabilité pour le préjudice qu'il cause à sa future, comme dans le cas où, prolongeant la durée de ses fiançailles et montrant, dans l'intervalle, sa fiancée comme son épouse future, et que devant cette attitude, d'autres prétendants s'en écartent, il reprend ensuite sa parole brusquement et sans motif avant le jour fixé par lui-même pour l'exécution du mariage laissant ainsi sa fiancée en proie à la malignité publique, ce qui lui rend plus difficile un autre mariage et lui cause un préjudice moral dont elle aura à souffrir au cours de son existence. II.—Entre le droit établi de la renonciation aux fiançailles et la responsabilité qu'entraîne l'abus de ce droit, il n'existe point de contradiction, car il ne s'agit pas là d'une responsabilité contractuelle pour qu'on puisse exciper de l'inexécution de l'acte au cours des fiançailles, mais bien d'une responsabilité quasi-délictuelle. Ainsi donc, lorsque le but pour lequel fut établi le droit de renonciation à la promesse de mariage n'existe plus, il n'y a pas lieu à protéger cette renonciation laquelle devient ainsi un fait quelconque qui, à raison du dommage qu'il cause à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cité: Cheikh Zeid Bey (Traité de Statut Personnel, Tome I, 4e, édition, p. 170), Ibn Abdine (T. II, p. 375), El Bahr (T. III, p. 199), Foignet (Droit Civil, T. I, 6me édition, p. 138), Dalloz, Code Civil (Codes annotés, T. II, art. 1133, p. 1002, No. 358 et ss. et p. 1003, Nos. 383, 384 et 385 avec arrêt 12 nov. 1901 mentionné par Dalloz Per. 1902, 1ère Partie, p. 46), Gusran (De l'Abus des Droits, Responsabilité, p. 41), App. Caire, 20 nov. 1923 (Al Mohamah, VI, No. 487) cité aussi au (B.O., XXVII, No. 103). Contra: Trib. App. Zagazig, 3 nov. 1924 (B.O., XXVI, No. 75) et app. Caire, 23 mai 1926 (B.O. XXVII, No. 45).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا