شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٨–٩٢

١ – جرائم – تاريخ وقوعها – اثباته بالبينة – اختصاص قاضى الموضوع – اثبات التاريخ باعتبارات قانونية أو نظرية – مبدأ سريان سقوط الدعوى العمومية – مراقبة محكمة النقض ٠ ٢ – خيانة الأمانة – تبديد أشياء محجوزة – مبدأ سريان سقوط الدعوى العمومية – تحديد تاريخ الجريمة – اختصاص قاضى الموضوع ٠ ٣ – خيانة الامانة – تبديد أشياء محجوزة – اليوم المحدد للبيع – اعتباره مبدأ لسريان مدة سقوط الدعوى العمومية – نقض ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

١ — ان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الامانة هو من الامور الداخلة فى اختصاص قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا أنه يشترط فى ذلك أن يبنى القاضى عقيدته فى هذا التعيين على الواقع الفعلى الذى يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها لا أن يبنيها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلا أى اتصال فان فعل غير مراع هذا الشرط فقد خرج بذلك عن دائرة الامور الموضوعية الى ميدان المباحث القانونية وعرض عمله لمراقبة محكمة النقض ٠ وعلى ذلك فاذا قضت المحكمة فى دعوى تبديد أشياء محجوز عليها بأن اليوم المحدد للبيع يعتبر مبدأ سريان المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية اذ هو يعد مطالبة من الدائن بتقديم تلك الاشياء ٠ فيكون حكمها عرضة لمراقبة محكمة النقض لبيان ما فيه من خطأ أو صواب ٠ ٢ — جريمة خيانة الامانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء المودع أو تبديده فاليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها وعلى قاضى الموضوع أن يحقق حدوثها كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الاخرى وله مطلق الحرية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى واستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط فى ذلك لا بمطالبة رسمية ولا غير رسمية من المجنى عليه للجانى بحيث اذا اهداه البحث فاعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك ومتى أقام الدليل عليه فهو بمعزل من كل مراقبة عليه من محكمة النقض ٠ ٣ — اعتبار محكمة الموضوع أن مجرد تحديد يوم لبيع الاشياء المحجوزة يعد مطالبة بها فى ذلك اليوم وعجزا عن الرد فيه ٠ أى تاريخا للحادثة ومبدأ لسريان مدة سقوطها هو اعتبار غير صحيح سواء من الوجهة النظرية البحتة أو من الوجهة القانونية ٠ اذ أن كل ما يترتب على حلول اليوم المحدد للبيع هو أن هذا اليوم قد حل فى الزمن لا أكثر ولا أقل وليس بمفهوم عقلا أن مجرد حلول هذا اليوم فى الدورة الزمنية يستتبع بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس بتقديم الاشياء المحجوز عليها للمحضر وعجز فعلى عن تقديمها له كما أنه ليس فى القانون أى نص يقضى باعتبار مجرد تحديد يوم للبيع وحلول هذا اليوم بدون بيع قرينة على ثبوت ذلك المعنى ، معنى المطالبة الفعلية والعجز الفعلى عن الرد وعلى ذلك يكون قضاء المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على تلك الاسباب هو قضاء فى غير محله ويتعين نقضه ٠

Résumé (Français)

(Page 33) COUR DE CASSATION 14 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Abdel-Azim Rached Pacha, Hamed Fahmy Bey, Abdel-Fattah El Sayed Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BALIGH TAWFIK HASSANE I.—Délit—Date de perpétration—Preuve par témoins—Compétence du juge du fond—Fixation de l'époque par des appréciations juridiques ou théoriques—Point de départ de la prescription de l'action publique—Contrôle de la Cour de Cassation. II.—Abus de confiance—Détournement d'objets saisis—Point de départ de la prescription de l'action publique—Fixation de la date du délit—Compétence du juge du fond. III.—Abus de confiance—Détournement d'objets saisis—Jour fixé pour la vente—Considéré comme point de départ de la prescription de l'action publique—Cassation. I.—Il appartient au juge du fond de fixer l'époque de la perpétration des délits en général et en particulier du délit de l'abus de confiance sans être assujetti en cela au contrôle de la Cour de Cassation. Néanmoins le juge doit, pour ce faire, baser sa conviction sur le fait même qu'il trouvera constant par les dépositions des témoins ou qu'il déduira des circonstances de la cause, et non sur des considérations purement juridiques ou théoriques qui n'ont aucune corrélation avec le fait. S'il déroge à cette condition, il s'écarterait du domaine du fond pour entrer dans des questions du droit et rendrait ainsi sa décision sujette au contrôle de la Cour de Cassation. En conséquence, lorsque dans une action en détournement d'objets saisis, le tribunal décide que le jour fixé pour la vente est le point de départ de la prescription de l'action publique parce qu'étant la date de la mise en demeure par le créancier de produire les objets, cette décision devient susceptible du contrôle de la Cour de Cassation. (1) II.—L'abus de confiance est un délit instantané qui s'accomplit et s'interrompt à mesure qu'on soustrait ou détourne les objets déposés et l'action publique y relative se prescrit du lendemain de la perpétration du délit. Le juge du fond doit fixer la date de cette perpétration comme pour tous les autres délits, et appréciera souverainement toutes les circonstances du fait et en faire ressortir la date de la perpétration sans être lié en cela par la mise en demeure ou tout autre acte signifié par la partie lésée à l'auteur du détournement. S'il est amené à se convaincre que le délit s'est perpétré antérieurement à toute mise en demeure, il en fera la constatation et en justifiant cette constatation, il ne sera pas assujetti au contrôle de la Cour de Cassation. III.—Lorsque le tribunal du fond considère la simple fixation du jour de la vente des objets saisis comme la date de la demande de ces objets et l'impossibilité de les restituer, c'est à dire la date du fait et le point de départ de la prescription, c'est là une considération sans fond tant au point de vue purement théorique que juridique, car la fixation du jour de la vente signifie que ce jour tombera à son époque ni plus ni moins. Il est d'ailleurs inconcevable que la seule échéance de ce fait dans le cours du temps comporte qu'il y ait été fait dans ce jour même, au gardien des objets, sommation d'avoir à les présenter à l'huissier et qu'il a été dans l'impossibilité de le faire. De plus, il n'y a pas de texte de loi considérant que la seule fixation du jour de la vente et l'échéance de ce jour sans qu'il y ait eu vente présument la demande effective des objets et l'impossibilité de restituer. En conséquence, est rendu à tort et susceptible de cassation le jugement qui prononce la prescription de l'action publique sur la base de ces motifs. (1) Contra: App. fr. 3 janv. 1895 (Dalloz périodique 1895 1ère partie, p. 375).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا