تزوير — نظرية الاثبات — نظرية التزوير — التلازم بينهما — المراد منه — التزوير المعاقب عليه ٠ شرط ٠
- المحكمة
- محكمة جنايات الاسكندرية
- التاريخ
- ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٩
- المواد
- المادة ١٨١ عقوبات (وفى المتن: المواد ١٨١ و ٤٠ و ٤١ فقرة ثانية عقوبات، والمادة ١٧ والمادتان ٥٢ و ٥٤ عقوبات، والمادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وقانون رقم ٥٦ سنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
انه وان ظهر بادىء الرأى أن هناك تلازما بين نظرية الاثبات ونظرية التزوير فليس المراد أن يكون المحرر قد أعد وقت تحريره لان يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى بل المراد من ذلك أن التزوير المعاقب عليه هو التزوير الذى يقع فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة وعلى ذلك يجوز العقاب على تغيير الحقيقة فى كل محرر صالح لان يتخذ أساسا لرفع دعوى أو مطالبة بحق ولو لم يعترف له القانون بقوة ما فى الاثبات ٠ [حاشية] يراجع فى هذا المعنى جارو (شرح القانون الجنائى الفرنسى — الجزء الرابع — الطبعة الثالثة — نبذة ١٣٦٤ — صفحة ١٠٦ وما بعدها) ٠
Résumé (Français)
( Page 353 ) COUR D'ASSISES D'ALEXANDRIE 9 SEPTEMBRE 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.); Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD SOLIMAN KHALIL ET AUTRES Faux—Système de preuves—Système de faux—Corrélation—Sens—Faux punissable. (Art. 181 C.P.) Bien qu'il apparaisse au premier abord qu'il y a corrélation entre le système de preuves et le système du faux, cependant il ne s'ensuit pas que l'écrit, au moment de sa rédaction, ait été destiné à servir de titre ou d'acte au sens légal du mot. Mais on entend par là que le faux punissable est la falsification d'un écrit pouvant faire naître chez la personne à qui il sera représenté, une conviction contraire à la vérité. En conséquence, est punissable le fait d'altérer tout acte propre à servir de base à une poursuite ou réclamation d'un droit, même si la loi ne reconnaît à cet écrit aucune force probante. Voir en ce sens : Garraud (Droit Pénal fr.—T.—IV—3e édition—No. 1364—page 106 et ss.)
صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929