شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٢–٣١٢

(١) أموال – أنواعها – تقادم مكسب – وقف – أموال مخصصة للنفعة العامة – وضع اليد • (٢) أموال موقوفة – وضع اليد عليها – تقادم مكسب – مدته • (٣) أموال موقوفة – الأخذ فيها بالتقادم – نظرية عدم سماع الدعوى – عدم جواز تطبيقها •

المحكمة
محكمة استئناف مصر — دوائر مجتمعة
التاريخ
٤ مايو ســنة ١٩٢٩
المواد
( المادة ٧٦ مدنى والمادة ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية )

المبادئ المستخلصة

١ — الأموال التى اعترف القانون المدنى بها أربعة أنواع وهى : الملك، والوقف، والمباح، والمخصص للنفعة العامة، والذى يستفاد من أحكام هذا القانون أن قواعد التملك بمضى المدة لاشأن لها لا بالوقف ولا بالمخصص للنفعة العامة بل وليس لها، باعتبار النصوص عند وضع القانون سنة ١٨٨٣ : شأن بالأراضى المباحة وكل ما تنطبق عليه باعتبار تلك النصوص انما هو النوع الأول من الأموال وهو الملك . ٢ — الأموال الموقوفة غير قابلة بحسب تعريفها القانونى لأن تكتسب ملكيتها بوضع اليد الا أنه مادام القانون قد أشار الى وجود لوائح خاصة بها وما دامت هذه اللوائح تجعل مدة التقادم فى الوقف ثلاثا وثلاثين سنة عملا بالقاعدة الشرعية فالواجب على القضاء المدنى أن يأتمر بأوامر القانون وأن يتبع اللوائح التى نبه صراحة اليها (١) ٣ — انه وان كان من واجب القضاء الأهلى الأخذ بما أمرت به الشريعة الاسلامية فى شأن الاموال الموقوفة الا أنه ليس لهذا القضاء أن يحتذى ماورد بالمــادة ٣٧٩ من اللائحة الشرعية حرفيا فيحكم بعدم سماع دعوى الوقف بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة بل عليه أن يعتبر المدة فقط ثم يجعلها مدة اكتساب لحق بوضع اليد على مثال القاعدة المقررة بالمادة ٧٦ مدنى بحيث يتيسر بذلك لواضع اليد أن يطلب تثبيت ملكيته وأن تجيبه المحكمة لهذا الطلب (٢)

Résumé (Français)

(Page ) COUR D'APPEL DU CAIRE (Chambres Réunies) 4 MAI 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Hussein Darwiche Pacha, Mohommad Labib Attiah Bey, Mohammad Abdel-Hady el-Guindi Bey, Hassan Nabih el-Masry Bey, Mohammad Farid el Chafi Bey, Moustafa Mohammad Bey, Abdel Azim Rached Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Samy Bey, Itribi Aboul-Ezz Bey, Mahmoud Ghaleb Bey, Ahmad Nazif Bey, Mahmoud el-Margouchy Bey, Abdel-Baky Zaky el-Kocheiry Bey, Mohammad Tewfik Hakky Bey, Moustafa Hanafy Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Mahmoud Aly Sorour Bey, (CC.). ABDALLAH MOUSSA contre MOHAMMAD CHAWKY EL KHATIB BEY ET AUTRES I. Biens—Sortes—Prescription acquisitive—Wakfs—Biens affectés à l'utilité publique—Possession. II. Biens wakfs—Possession—Prescription acquisitive-Durée. III. Biens wakfs—Prescriptibilité—Théorie de la fin de non recevoir—Inapplicabilité. (Art. 76 C.C. et 376 du règlement de Réorganisation des Mehkemehs). I. Le Code civil reconnaît 4 sortes de biens : Les biens "Milk" les biens " Wakfs," les biens "Moubah" et les biens destinés à l'utilité publique. Il résulte des dispositions du dit Code que les règles de l'appropriation par prescription ne se rapportent ni aux biens "Wakfs" ni à ceux affectés à l'utilité publique ; elles ne se rapportent pas non plus, en considération des dispositions du Code susdit lors de sa rédaction en 1883, aux biens libres "Moubah." Tout ce que ces règles peuvent viser d'après ces dispositions, ce sont les biens "Milk." II. D'après leur définition légale, les biens Wakfs" ne peuvent être acquis par la possession ; cependant puisque le Code en réfère à des règlements y relatifs et que ceux-ci fixent la durée de la prescription en matière de wakf à 33 ans par application du Chéri, le tribunal civil doit se conformer aux dispositions du Code et appliquer les règlements qu'il a formellement énoncés.(1) III. Bien que les tribunaux indigènes doivent se conformer aux prescriptions du Chéri en ce qui concerne les biens wakfs, ils ne doivent pas cependant suivre textuellement les dispositions de l'article 376 du règlement de réorganisation des Méhkemehs et déclarer irrecevable une action wakf après 33 ans. Ils doivent prendre en considération la durée seulement et la considérer comme une durée donnant droit à la possession conformément à la disposition de l'article 76 C.C. pour que le détenteur puisse demander au tribunal confirmation de son droit à la propriété et que ce dernier fasse droit à sa demande (2). (1) Voir en ce sens : App. 23 fév. 1905 (B.O. VI No. 99), App. Mixtes 16 nov. 1920 (B.L.J. XXXIII, p. 18), 6 mars 1923 (B.L.J. XXXV, p. 270), 1er mai 1924 (B.L.J. XXXVI, p. 345). (2) App. 23 jan. 1895, (Aziz Khanki Bey, Recueil des jugements sur les Wakfs, p. 227). Voir cependant : App. Mixtes 10 mai 1921 (B.L.J. XXXIII, p. 319) et 23 mai 1922 (B.L.J. XXXIV, p. 422.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 302
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٢–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا