(١) يمين الاستيثاق — توجيهها — الحالات الاستثنائية الواردة فى القانون - جواز توجيهها فى غير هذه الحالات . (٢) يمين — طلب توجيهها — حق الخصم فى ذلك — عدم جواز حرمانه منه (المواد ٢١٢ و٢١٣ و٢٢٤ مدنى - المادة ١٩٤ تجارى)
- المحكمة
- محكمة استئناف أسيوط
- التاريخ
- ١٣ فبراير سنة ١٩٢٩
- المواد
- المواد ٢١٢ و٢١٣ و٢٢٤ مدنى - المادة ١٩٤ تجارى
المبادئ المستخلصة
(١) يجوز توجيه يمين عدم العلم أو يمين الاستيثاق Serment de crédulité تطبيقا للقواعد العامة المتعلقة بتحليف اليمين اذا توفرت شروطها القانونية وليس من الصواب الاخذ بالرأى المرجوح القائل بان يمين الاستيثاق لا يصح توجيهها الا فى الحالات الاستثنائية الواردة بالمادتين ٢١٢ و٢١٣ من القانون المدنى والمادة ١٩٤ من القانون التجارى لان القول بهذا الرأى ينافى العدل اذ ينقطع سبيل الدائن على الوارث الذى يعلم تمام العلم بأن مورثه مات وذمته مشغولة بالدين . (٢) طلب اليمين حق للخصم يتسنى له توجيهها كلما توفرت شروطها وليس للقضاء حرمانه من استعمال هذا الحق الا اذا كان الدافع الى توجيه اليمين غرضا انتقاميا ظاهرا وكان ثابتا من عناصر الدعوى بطريقة لا تحتمل الشك كذب الوقائع المطلوب التحليف عليها . أشار الحكم الى : (١) دالوز (تعليقات على القانون المدنى — الجزء الثالث - المادة ١٣٥٩ مدنى فرنسى — صفحة ٦٤٧ — نبذة ١٥ وما بعدها) واستئناف مختلط ٢٨ نوفمبر سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الثامنة — صفحة ١٥) و١٧ يناير سنة ١٩١٧ (المجلة المذكورة — السنة التاسعة والعشرون - صفحة ١٥٣) . (٢) واستئناف مختلط ١٩ يونيه سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الخامسة والعشرون — صفحة ٤٦١) و٤ فبراير سنة ١٩١٤ (المجلة المذكورة — السنة السادسة والعشرون — صفحة ٢٠٦) و٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٩ (جازيت المحاكم المختلطة — السنة العاشرة — صفحة ٢٧ — رقم ٤٠) .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL D'ASSIOUT 13 FÉVRIER 1929 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Abdel Fattah el Sayed Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (CC.). MALEK RIZK contre DAME MARIAM FILLE DE KIROLLOS ET AUTRES I.—Serment de crédulité—Délation—Cas exceptionnels cités par la loi—Admissibilité de délation en dehors de ces cas. II.—Serment—Demande en délation—Droit de la partie de le déférer—Ne doit pas en être privée.—(Arts. 212, 213 et 224 C.C. et 194 C.Com.). I.—Le serment de crédulité peut être déféré conformément aux règles générales de la délation des serments lorsque ses conditions se trouvent réunies. Il n'est pas équitable de se rallier à l'opinion que le serment de crédulité ne peut pas être déféré en dehors des cas exceptionnels prévus aux articles 212, 213 C.C. et 194 C.Com. En effet, une telle opinion est contraire à l'équité, étant donné qu'elle enlève au débiteur du de cujus tout moyen d'action contre l'héritier qui sait parfaitement que son auteur est décédé avant d'avoir payé sa dette (1). II.—La demande en délation de serment est un droit qui appartient à la partie adverse, laquelle peut déférer ce serment toutes les fois que ses conditions se trouvent réunies. Le juge ne saurait refuser à la partie l'exercice du droit de déférer le serment que lorsque la délation est faite dans un but apparemment vexatoire et que les faits sur lesquels le serment porte, sont incontestablement faux (2). Cité: (1) Dalloz (Codes annotés, nouveau Code Civil, T., III, Art. 1359, p. 647, No. 15 et ss.) et App. Mixtes 28 nov. 1895 (B.L.J., VIII, p. 15); 17 janv. 1917 (B.L.J., XXIX, p. 153). (2) App. Mixtes 19 juin 1913 (B.L.J., XXV, p. 461), 4 fév. 1914 (B.L.J., XXVI, p. 206) et 20 nov. 1919 (Gazette des Trib. Mixtes, X, p. 27, No. 40).
صور الصفحات ١٨١–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

