شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠–٧٤

(١) قاضى البيوع – أمر بايقاف البيع – اعتباره حكما قطعيا – جواز استئنافه . (٢) قاضى البيوع – أمر بايقاف البيع – استئناف – ميعاده . (٣) تنبيه نزع الملكية – المعارضة فيه – أمر ايقاف البيع بناء على المعارضة – صدوره من المحكمة – عدم جواز الأمر به من قاضى البيوع . (٤) دعوى الاسترداد – بطلان فى الاجراءات – أمر بايقاف البيع .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

١ — أمر الايقاف الصادر من قاضى البيوع يعتبر حكما قطعيا يجوز استئنافه لما له من الاثر الفعال فى التنفيذ وما يترتب عليه من النتائج القانونية ولا فرق بين أن يكون الايقاف صادرا بمقتضى قرار أو حكم اذ كل ما ينطق به القضاء حسما للخلاف يعد فى الواقع حكما بالمعنى الاعم لا سيما وقد جرى الاصطلاح على تسمية ما يصدر من قاض واحد منتدب بقرارات . ٢ — ميعاد استئناف القرار الذى يصدر من قاضى البيوع بايقاف البيع لا يختلف عن مواعيد الاستئناف المعتادة ولا يصح قياسه على ميعاد الاستئناف فى حكم البيع وهو خمسة أيام من يوم صدور الحكم لان هذا الميعاد قد ورد بطريق الاستثناء على غير القياس فغيره لا يقاس عليه . ٣ — أمر ايقاف البيع بناء على المعارضة فى تنبيه نزع الملكية يجب أن يصدر فى جميع الاحوال من المحكمة لا من قاضى البيوع فاذا لم يحصل التمسك بالمعارضة أمام المحكمة المختصة بل جاء التمسك به أمام قاضى البيوع وجب على هذا الاخير أن لا يوقف الدعوى بل يحيل الخصوم على المحكمة التى أصدرت الحكم بنزع الملكية تقضى بما ترى ؛ ٤ — البطلان الواقع فى شكل دعوى الاستحقاق اذا لم ترفع على أول دائن مسجل هو من المسائل الخلافية ولذلك لا يكون قاضى البيوع مخطئا اذا اعتبر الدعوى مرفوعة وأمر بايقاف البيع تاركا أمر البت فى البطلان الى المحكمة المختصة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 27 NOVEMBRE 1928 MM. Abdel Fattah Essayed Bey (Prés.); Hassan Refaat Bey, Soliman Essayed Bey (CC.). MOHAMED BEY MOUSTAPHA RAGAB ET AUTRES contre NAKHNOUKH OBEIDALLAH FALTAS ET AUTRES I.—Juges des criées—Ordonnance de sursis à la vente—considérée comme un jugement définitif—Susceptibilité d'appel. II.—Juges des adjudications—Ordonnance de sursis à la vente—Appel—Délai. III.—Commandement immobilier—Opposition—Ordonnance de sursis à la vente rendue sur opposition—Rendue par le tribunal—Ne doit pas être rendue par le juge délégué aux adjudications. IV.—Action en revendication—Nullité de la procédure—Ordonnance de sursis à la vente. I.—L'ordonnance de sursis à la vente, rendu par le juge des criées est considérée comme un jugement définitif susceptible d'appel en raison de l'effet qu'elle produit dans l'exécution et des conséquences légales qui en découlent. Il n'y a pas lieu à distinguer entre le fait que le sursis a été prononcé, soit par une ordonnance ou par un jugement, étant donné que toute décision de justice tranchant un litige est considérée en effet comme un jugement au sens général du mot, d'autant plus qu'il est admis en pratique d'appeler "ordonnance" toute décision émanant d'un juge délégué. II.—Le délai d'appel contre une ordonnance de sursis à la vente rendue par le juge délégué aux adjudications ne diffère pas des délais d'appel ordinaires. Il ne saurait être assimilé au délai d'appel du jugement d'adjudication qui est de cinq jours à partir de la date du prononcé du jugement, lequel n'est édicté qu'à titre d'exception et l'exception ne saurait servir de règle. III.—L'ordonnance de sursis à la vente rendue à la suite d'une opposition au commandement immobilier, doit dans tous les cas être rendue par le tribunal et non par le juge des criées. Si donc, l'opposition n'a pas été portée devant le tribunal compétent et qu'elle l'a été devant le juge des criées, ce dernier ne doit pas ordonner la suspension de l'affaire, mais renvoyer les parties devant le tribunal qui a prononcé le jugement d'expropriation pour statuer ce que de droit. IV.—La demande en nullité pour vice de forme dans l'action en revendication, lorsque celle-ci n'est pas intentée contre le premier créancier inscrit est une question controversée et le juge délégué aux adjudications ne fait pas erreur s'il considère l'action comme introduite et ordonne le sursis à la vente en laissant au tribunal compétent, le soin de se prononcer sur l'exception de nullité. Cité : (1) Glasson (Procédure civile, T. I, 3ème édition, Nos. 476 et 480), Tissier et Darras (Procédure civile, T. II, article 452, p. 44, No. 17), App. Mixte 1er mars 1905 (B.L.J., XVII, p. 149), 18 mai 1916 (B.L.J, XXVIII, p. 340), 18 juin 1914 (Gazette de, Trib. Mixtes IV, p. 190, No. 454), 11 mai 1916 (Gazette des Trib. Mixtes, VI, p. 147, No. 449) et 15 nov. 1917 (Gazette des Trib. Mixtes, VIII, p. 15, No. 23). (2) App. Caire 10 juin 1912 (B.O. XIII, No. 132) et App. Caire 20 déc. 1927 (B.O. XXIX, No. 40).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 70
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا