استئناف فى المواد الجنائية — مدع بالحق المدنى — قيمة الطلب — تضامن
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ١٧٦ جنايات والمادتان ١٥٠ و ١٥١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
الالتزام بالتعويضات المدنية يكون بطريق التضامن فى الجرائم (مادتا « ١٥٠ » و « ١٥١ » مدنى) وعلى ذلك لتقدير قيمة الطلب الذى يرفعه مدع بحق مدنى على عدة متهمين فى جنحة ومعرفة ما اذا كانت هذه القيمة تجيز قبول الاستئناف شكلا او لا تجيزه عملا بنص المادة « ١٧٦ » جنايات يجب دائمًا النظر لمبلغ التعويضات المطلوبة كلها ولو لم يطلب المدعى بالحق المدنى صراحة الحكم بالزام المتهمين بها بطريق التضامن
Summary (English)
COURT OF CASSATION 17 FEBRUARY 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). YANNI SALEH AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Appeal, Criminal—Civil claimant—Amount of claim—Joint and several liability. (C.Cr.Pr. art. 176 ; C.C. arts. 150, 151.) The liability in damages in respect of an offence is joint and several (arts. 150, 151 C.C.), so that in determining whether the amount of the claim made by the civil claimant against several accused in a case of misdemeanour is such as admits of an appeal being brought by him under art. 176 C.Cr.Pr., regard must always be had to the whole of the sum claimed, although the civil claimant may not have made a specific claim for joint and several liability.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 17 FÉVRIER 1912. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan (CC.); Mohammed Tewfik Nessim Bey (M.P.). YANNI SALEH ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Appel en matière pénale — Partie civile — Taux de la demande — Solidarité. (C.I.C. art. 176; C.C. art. 150 et 151.) Les obligations à dommages-intérêts du chef d'infractions sont solidaires (art. 150 et 151 C.C.); il en résulte que pour déterminer si le taux de la demande faite par la partie civile contre plusieurs accusés dans une affaire correctionnelle permet la recevabilité de l'appel en vertu de l'art. 176 C.I.C., il faut toujours envisager toute la somme demandée, bien que la partie civile n'ait pas formulé une demande expresse de solidarité.
صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912