حكم ص ١٣٦–١٣٧
توكيل — أجرة الوكيل — سلطة المحكمة فى تعديلها — حدود هذه السلطة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة « ٥١٤ » مدنى (واردة فى الموجز؛ لا سطر مواد بين قوسين فى كتلة العنوان)
المبادئ المستخلصة
الحق الممنوح للقاضى بالمادة « ٥١٤ » مدنى بتعديل المقابل المتفق عليه بين الموكل والوكيل هو حق استثنائى ليرجع القاضى اليه فى تقدير الاتعاب عند ما يظهر له قرائن تدل على أن الموكل كان محاطا بظروف تضطره لقبول كل ما يشترطه الوكيل للاتفاق على مقابل غير مناسب للعمل الذى يؤديه وعند عدم وجود هذه الظروف تتبع القاعدة القائلة بأن ما يتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم
صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

