المبادئ المستخلصة

يجوز أن يكون الضمان الاحتياطى بورقة مستقلة (مادة «١٣٨» تجارى) ولكن اذا لم يبين فى الضمان الحاصل بورقة مستقلة الكمبيالة التى يضمن دفعها أو الوقت الذى يجب أن يحصل فيه تعهد ناشئ عن كمبيالة ليكون مضمونا به كان هذا الضمان ضمانا عاديا مدنيا لا ضمانا احتياطيا وتسرى عليه حينئذ قواعد القانون المدنى لا قواعد قانون التجارة تعهد شخص بضمان آخر فى «سندات وايصالات وسراكى» لشخص ثالث ضمانا «مطلقا غير محدد القيمة والزمن» ثم حرر الشخص المضمون لمن صدر لمصلحته الضمان كمبيالة تحولت فيما بعد فحكم بأن الضمان لا ينتقل بمجرد تحويل الكمبيالة