(١) اشتراك — تحريض — مسألة متعلقة بالموضوع — مشتملات الحكم / (٢) حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — تاريخ الجريمة — تحريض / (٣) قرعة — موظف عمومى — مسئولية العمد / (٤) تزوير — أوراق أميرية — دفتر أحوال عمدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١١
- المواد
- (١) و(٢) مادة «١٤٩» جنايات ومادة «٤٠/١» عقوبات — (٣) مادة «١٢١» من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٢ — (٤) مادة «١٧٩» عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) لم يرد فى القانون تعريف للاشتراك «بالتحريض» فهو اذا من المسائل المتعلقة بالموضوع التى يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع وبناء عليه يكفى أن يثبت الحكم وجود التحريض بدون حاجة الى بيان الاركان المكونة له بالتفصيل (٢) ليس من الضرورى فى حكم قاض بالادانة فى تهمة اشتراك بالتحريض طبقا للمادة «٤٠/١» عقوبات أن يذكر تاريخ التحريض لأن التاريخ الواجب بيانه هو تاريخ ارتكاب الجريمة المحرض عليها حيث ان من حرض على ارتكاب جريمة لا يعاقب الا اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض (٣) عبارة «كل موظف من موظفى الحكومة له شأن فى تنفيذ قانون القرعة» الواردة فى المادة «١٢١» من قانون القرعة غير قاصرة على الموظفين العموميين بالمعنى الأخص كما يقصد بهم فى المادة «١٧٩» عقوبات وانما تشمل أيضا الأشخاص الذين يكلفون أحيانا بالاشتراك فى الأعمال الخاصة بتنفيذ قانون القرعة بأى صفة رسمية فتشمل هذه العبارة حينئذ العمد سواء اعتبروا موظفين عموميين بالمعنى الأخص أو لم يعتبروا كذلك (٤) لدفتر أحوال العمدة صفة رسمية وبناء عليه يكون التزوير الحاصل فيه معاقبا عليه بمقتضى المادة «١٧٩» عقوبات وفضلا عن ذلك فان المادة «١٧٩» عقوبات تعاقب على التزوير الحاصل فى الأوراق ذات الصفة الرسمية كما تعاقب على التزوير الحاصل فى الأوراق الأميرية فيكفى لتطبيق هذه المادة أن يكون دفتر الأحوال من «الأوراق الأميرية» بمعنى أنه من الدفاتر التى تستعمل لتأدية خدمة كل شخص مكلف بخدمة أميرية واستشهد الحكم بحكم محكمة النقض والابرام فى ٦ يونيه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢٤) وأيدته
Summary (English)
COURT OF CASSATION 25 NOVEMBER 1911. MM. Bond (Pres.) : Aly Zulfikar Bey, Ahmad Zewar Bey. Abd-el-Aziz Kahil Bey, Soudan (JJ.) ; Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). AHMAD HASSAN EL-HARMIL AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE I. Complicity—Instigation—Question of fact—Contents of judgments ; II. Judgment, Criminal—Contents—Date of offence—Provocation ; III. Recruiting Law—Public servants—Responsibility of omdas ; IV. Forgery—Public documents—Daftar-el-ahwal of omda. (I. and II. P.C. art. 40 § 1 : III. Law of 4 Nov. 1902. art. 121. P.C. art. 179 : IV. P.C. art. 179.) I.—Complicity by "instigation" is not defined by the law, and is a question of fact to be decided finally by the Court trying the merits ; it is, therefore, sufficient that the judgment of the Court trying the merits should state the fact of instigation, without stating in detail the evidence in support of that finding. II.—It is not necessary to mention in a judgment convicting of complicity by instigation under art. 40 § 1 P.C. the date of the instigation ; the only date requiring mention is that on which the offence instigated was committed, since the party instigating to an offence is only punishable when the offence instigated has actually taken place as a consequence of the instigation. III.—The expression in art. 121 of the Recruiting Law "public servant concerned in the administration of the Law as to recruiting" includes not only public officials in the strict sense of that term, for example in the sense in which that term is used in art. 179 P.C., but also persons who in any official character are occasionally called upon to collaborate in the administration of that Law. It follows that the aforesaid expression includes omdas, independently of whether they are or are not public officials in the strict sense of that term. IV.—The daily register, "daftar-el-ahwal," of an omda is official in character and consequently the falsification thereof is punishable under art. 179 P.C. ; moreover, this article applies to the falsification not only of official registers, but also of "public documents," so that the fact that the "daftar-el-ahwal" is a "public document," that is to say that it is a register such as is used by persons charged with a public duty in the performance of that duty, is sufficient to render the aforesaid article applicable — Cass. 9 June 1906 (O.B. VIII, No. 24) cited and approved.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 25 NOVEMBRE 1911. MM. Bond (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Ahmed Zewar Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). AHMED HASSAN EL-HARMIL ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC I. Complicité — Provocation — Question de fait — Mentions du jugement; II. Jugement en matière pénale — Mentions — Date de l'infraction — Provocation; III. Recrutement — Employé public — Responsabilité des omdehs; IV. Faux — Actes publics — Daftar el-ahwal d'un omdeh. (I. et II. C.P. art. 40 § 1; III. Loi du 4 nov. 1902, art. 121, C.P. art. 179; IV. C.P. art. 179.) I. — La complicité par « provocation » n'est pas définie par la loi : elle est une question de fait que le juge du fond tranche souverainement; il suffit, par conséquent, que le jugement du tribunal statuant au fond contienne la mention de la provocation sans mentionner en détail sur quelles preuves le tribunal s'est basé pour appuyer cette décision. II. — Il n'est pas nécessaire de mentionner dans un jugement condamnant pour complicité par provocation du chef de l'art. 40 § 1 C.P. la date de la provocation; la seule date dont la mention est requise est celle de la perpétration de l'infraction provoquée, puisque celui qui a provoqué à commettre une infraction n'est punissable que lorsque l'infraction provoquée a eu lieu par suite de la provocation. III. — L'expression « employé public impliqué dans l'exécution de la loi sur le recrutement », figurant à l'art. 121 de la dite loi, comprend non seulement les fonctionnaires publics au sens strict du mot, comme par exemple dans l'art. 179 C.P., mais aussi les personnes qui à un titre officiel quelconque sont parfois appelées à collaborer à l'exécution de cette loi. Il s'ensuit que l'expression susmentionnée comprend les omdehs, peu importe qu'ils puissent ou non être considérés comme fonctionnaires publics au sens strict du mot. IV. — Le registre journalier, « daftar el-ahwal », d'un omdeh a une qualité officielle et partant sa falsification est punissable du chef de l'art. 179 C.P. De plus cet article s'applique à la falsification non seulement de registres ayant une qualité officielle mais aussi d' « actes publics », et partant le fait que le « daftar el-ahwal » est un « acte public », c'est-à-dire qu'il est un des registres dont se servent des personnes chargées d'une fonction publique dans l'accomplissement de leur fonction, est suffisant pour rendre le susdit article applicable — Cass., 9 juin 1906 (B.O. VIII, N° 24), cité et approuvé.
صور الصفحات ٦٩–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912