حوالة بالدين — رضاء المدين — تطبيق قانون المحاكم المختلطة
- المحكمة
- محكمة طوخ المركزية — بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٨ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٣٦» مدنى مختلط والمادة «٣٤٩» مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا أحال دائن أجنبى وطنيا على مدينه الوطنى فلا تتوقف صحة الحوالة على رضاء المدين بها لان صحة الحوالة خاضعة لأحكام القانون الذى يكون العقد المنشئ للدين خاضعا له وهو قانون المحاكم المختلطة (المادة «٤٣٦» مدنى مختلط كما هى معدلة بالأمر العالى الصادر فى ٢٠ مارس سنة ١٩٠٠) (١) (١) راجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٨ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة أولى صحيفة ١٠ والتعليق الوارد على الملخص — الجزء الاول من الفهرست فقرة ٧٠١) وفى ٥ يناير سنة ١٨٩٣ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة خامسة صحيفة ٩١ — الجزء الأول من الفهرست فقرة ٧٠٣) وفى ١٦ مارس سنة ١٨٩٨ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة عاشرة صحيفة ١٩٩ — الجزء الاول من الفهرست فقرة ٧٠٥) وفى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٠ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة ثالثة عشرة صحيفة ٩٠ — الجزء الثانى من الفهرست فقرة ٧٥٤) وفى ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٠١ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة رابعة عشرة صحيفة ٢٨ — الجزء الثانى من الفهرست فقرة ٧٥٧) وفى ١١ ديسمبر سنة ١٩٠٢ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة خامسة عشرة صحيفة ٤٢ — الجزء الثانى من الفهرست فقرة ٧٥٩)
Summary (English)
MARKAZ TRIBUNAL OF TOUKH 8 MAY 1911. M. Mahmoud Sami Effendi (J.). ALY MUNTASSER AISH v. HAG BEHEIRY KOTAT Assignment of claims—Consent of debtor—Application of Mixed Law. (Mixed C.C. art. 436; C.C. art. 349.) The consent of the debtor is not necessary for the validity of an assignment by a foreigner to a native of the foreigner’s claim against a native, since the validity of the assignment is determined by the law which governed the transaction giving rise to the claim, namely the Mixed Law (Art. 436 Mixed C.C., amended by Decree of 20 March 1900). (1) (1) Cf. Mixed Court of Appeal, 14 Nov. 1888 (B.L.J. I, p. 10 and note—Rép. I § 701); 5 Jan. 1893 (B.L.J. V, p. 91—Rép. I § 703); 16 March 1898 (B.L.J. X. p. 199—Rép. I § 705); 27 Dec. 1900 (B.L.J. XIII, p. 90—Rép. II, § 754); 28 Nov. 1901 (B.L.J. XIV, p. 28—Rép. II § 757); 11 Dec. 1902 (B.L.J. XV. p. 12—Rép. II § 759).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE MARKAZ DE TOUKH 8 Mai 1911. M. Mahmoud Sami Effendi (J.). ALY MOUNTASSER AICH contre HAG BECHAIRY KOTAT Cession de créances — Consentement du débiteur — Application de la loi mixte. (C.C. mixte art. 436 ; C.C. art. 349.) Le consentement du débiteur n'est pas nécessaire pour la validité d'une cession faite, par un étranger à un indigène, de la créance née entre cet étranger et un indigène, puisque la validité de la cession est déterminée par la loi sous l'empire de laquelle la créance a pris naissance, savoir la loi mixte (art. 436 C.C. mixte, modifiée par le Décret du 20 mars 1900). (1) (1) Cf. Cour d'Appel mixte, 14 nov. 1888 (B.L.J. I, p. 10 et note — Rép. I § 701) ; (B.L.J. V, p. 91, 5 janv. 1893 — Rép. I § 703) ; 16 mars 1898 (B.L.J. X, p. 199 — Rép. I § 705) ; 27 déc. 1900 (B.L.J XIII, p. 90 — Rép. II § 754) ; 28 nov. 1901 (B.L.J. XIV, p. 28 — Rép. II § 757) ; 11 déc. 1902 (B.L.J. XV, p. 42—Rép. II § 759).
صور الصفحات ٦٣–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912