المبادئ المستخلصة

( ١ ) يجب التفريق فى مواد التنظيم بين حالتين : الأولى حالة الأراضى المقرر إدخالها فى طريق مزمع انشاؤها . والثانية حالة المبانى الخارجة عن خط التنظيم والقائمة على جانب طريق عمومية موجودة فعلا . ( أ ) فأما عن الأراضى اللازمة لفتح طريق جديدة والتى ليست واقعة فعلا على طريق عمومية فقد قضت المادة العاشرة من القرار الوزارى الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ بمنع إقامة أى بناء عليها من تاريخ اعتماد رسم خط التنظيم ولكنها لم تحظر ترميم المبانى القائمة عليها من قبل حتى تنزع ملكيتها كما أنها لم تشترط وجوب الحصول على رخصة لاجراء تلك الترميات . ( ب ) وأما عن المبانى الواجب إزالتها لتوسع طريق موجودة فقد قضت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ بأنه لا يجوز لمالك بناء أو تقوية أو ترميم الأجزاء اللازم إزالتها بدون اذن مصلحة التنظيم ولو لم تنزع ملكيتها . ( ٢ ) ان المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ لم تحظر على أصحاب المبانى القائمة على جانبى الطريق العمومية أعمال التقوية فقط ان لم يكونوا حاصلين على رخصة بل حظرت عليهم أيضا جميع الترميات بأنواعها ولم تستثن منها إلا البياض بالفرشة . فبياض واجهة منزل بالجير والرمل يعد مخالفة لهذه المادة متى كانت الواجهة واقعة على طريق عمومية وتجب إزالة البياض إذا كان البناء خارجا عن خط التنظيم . أشار الحكم الى تعليقات دللوز على القوانين السياسية والادارية تحت كلمة تنظيم (طرق) . وراجع بهذا الصدد حكم استئناف ٥ أبريل سنة ١٩١٤ و ٢١ نوفمبر سنة ١٩١٦ و ٢٦ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٣٠ و ٣١ و ٣٢) وأحكام محكمة الاستئناف المختلطة المذكورة بالحواشى .