(١) موظف عمومى — تعذيب متهم — أركان الجريمة . (٢) إجراءات فى المواد الجنائية — قاضى الاحالة — وظيفته — نقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام – ٢ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) المادة ١١٠ من قانون العقوبات . (٢) المواد من ١٢ الى ١٤ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥
المبادئ المستخلصة
(١) اذا عذب موظف عمومى متهما ليحمله على الاعتراف وجب عقابه سواء اعترف المتهم بسبب التعذيب أو لم يعترف . (٢) تقتصر وظيفة قاضى الاحالة على بحث الأدلة المقدمة اليه ليتبين منها ان كانت هناك قرائن كافية ضد المتهم فاذا أصدر أمرا تجاوز فيه سلطته من هذه الوجهة جاز نقضه (١)
Summary (English)
99 (Page 174) COURT OF CASSATION. 2 June 1917. MM. Halton (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Soudan (JJ.); Atia Hosni Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY FAHIM EFFENDI AND ANOTHER. I. Public servant—Subjecting an accused person to torture—Elements of offence. II. Criminal procedure—Committing magistrate—Functions—Cassation. (I. Art. 110 P.C.—II. Law No. 4 of 1905, Arts. 12-14.) I. A public servant who subjects an accused person to torture is punishable, whether such person is in fact led by the torture to make a confession or not. II. The functions of a committing magistrate are limited to ascertaining whether, on the charges placed before him, a prima facie case has been made out against the accused. An order of the committing magistrate which exceeds the limit of his functions in this respect is liable to be quashed on cassation. (1) (1) Cf. Cass., 17 Oct. 1914 (O.B. XV, No. 118).
Résumé (Français)
99 (Page 174) COUR DE CASSATION. 2 Juin 1917. MM. Halton (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Soudan (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALI FAHIM EFFENDI ET AUTRES. I. Fonctionnaire public—Mise d'un accusé à la question—Eléments de l'infraction. II. Procédure pénale — Juge de renvoi — Fonctions — Cassation. (I. Art. 110 C.P.—II. Art. 12-14 de la Loi no 4 de 1905.) I.—Le fonctionnaire public qui soumet un accusé à la question est toujours punissable, peu importe que l'accusé ait été amené par la torture à faire des aveux ou non. II.—Les fonctions du juge de renvoi se bornent à constater, sur la base des charges qu'on lui soumet, l'existence de présomptions suffisantes contre l'accusé. Une ordonnance du juge de renvoi qui excèderait à cet égard la limite de ses pouvoirs pourrait être cassée. (1) (1) Cf., Cass., 17 oct. 1914 (B.O. XV, no 118).
صور الصفحات ٢٧١–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917