المبادئ المستخلصة

(١) يجوز فى المواد العينية العقارية اذا كانت العقارات المتنازع فيها داخلة فى اختصاص عدة محاكم أن تقام الدعوى أمام أية محكمة منها على السواء وليس من المحتم اقامتها أمام المحكمة التى يدخل فى اختصاصها أكبر جزء من العقارات المذكورة كما يقضى القانون فى حالة اجراءات نزع الملكية (المادة ٥٥٢ من قانون المرافعات) . (٢) المحاكم الأهلية مختصة دون المحاكم الشرعية بالفصل فى كل المنازعات الخاصة بالملكية . وعلى ذلك فحكم المحكمة الشرعية الصادر فى دعوى وراثة اذا فصل فى مسألة الملكية لا تكون له قوة الشئ المحكوم به فيما يتعلق بالملكية أمام المحاكم الأهلية .