اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعمال الادارة — موظف الحكومة — إحالته على المعاش بسبب المرض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٧ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى التعويض التى يرفعها موظف أحيل على المعـاش بسبب المرض اذا كانت الدعوى مبنية على أن حالة الموظف الصحية لا تسوغ ذلك ، فاذا كان الموظف فى الواقع قادرا على تأدية عمـل وظيفته فاحالته على هـذا الشكل تكون مخالفة للقوانين الخاصة بهذا الأمر ، ولأجل التحقق من هذه المخالفة يجوز للمحاكم أن تعين خبراء لمعرفة ما اذا كان الموظف قادرا على تأدية وظيفته أم لا . ولا يعد هـذا العمل من جانب المحاكم تأويلا لمعنى أمر يتعلق بالادارة وانمـا هو تطبيق للقـاعدة العـادلة المقررة فى المـادة ٢٢ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ وهى التى نصت على تعيين لجنة طبية لاعادة النظر فى الأمر فى حالة ما اذا كان الموظف هو نفسه الذى طلب الاحالة على المعـاش بسبب المرض . ولا سيما أن القانون المشار اليه لم ينص صراحة على أن قرار القومسيون الطبى بالقاهرة يكون نهائيا اذا أحيل الموظف على المعاش بنـاء على طلب المصلحة .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 7 March 1917. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). MINISTRY OF THE INTERIOR v. MUHAMMAD EFFENDI EL BARUDY. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Administrative act—Public servant—Compulsory retirement for ill-health. (Art. 15, Organic Decree.) The Native Tribunals have jurisdiction to entertain a claim for damages by a public servant who is retired for ill-health, where the claim is based on the ground that the state of health does not justify the retirement. If, in fact, he is fit to remain in the service, such compulsory retirement is a violation of the laws regulating the matter. In order to ascertain the alleged violation, the Tribunals can appoint experts to determine whether the public servant is physically fit for service or not. Such a measure, far from being an interpretation of an administrative act, is only an application of the equitable principle of Article 22 of the Pension Law (of April 15, 1909), which provides for the appointment of a medical revision commission in the case where the public servant himself asks to be retired for ill-health; the more so as the law in question contains no express provision to the effect that the decision of the Cairo Medical Board is final where the public servant is retired at the instance of the Administration.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 7 Mars 1917. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.) ; Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR contre MOHAMED EFFENDI EL BAROUDI. Compétence des Tribunaux Indigènes, Limites—Mesure administrative—Fonctionnaire de l'Etat—Mise à la retraite pour cause de maladie. (Art. 15, Déc. Réorg.) Les Tribunaux Indigènes sont compétents pour statuer sur une demande en dommages-intérêts par un fonctionnaire mis à la retraite pour cause de maladie, lorsque la demande est basée sur ce que l'état de sa santé ne justifiait pas cette mesure. Si, en fait, il est apte à continuer son service, sa mise à la retraite constituerait une violation des lois sur la matière. Pour vérifier cette prétendue violation, les Tribunaux peuvent nommer des experts pour déterminer si le fonctionnaire est physiquement apte au service ou non. Pareille mesure, loin d'être l'interprétation d'un acte administratif, n'est que l'application du principe équitable de l'article 22 de la Loi sur les Pensions (du 15 avril 1909) qui prévoit la nomination d'une commission médicale de révision pour le cas où le fonctionnaire lui-même demande sa mise à la retraite pour cause de maladie ; et cela d'autant plus que la dite loi n'a nulle part édicté expressément que la décision de la Commission Médicale du Caire serait définitive dans le cas où la mise à la retraite est provoquée par l'administration.
صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917