رهن حيازة — ريع العقار المرهون — فوائد — سعرها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المواد ٥٤٥ و ١٢٤ و ١٢٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا تنازل الراهن فى عقد الرهن عن كل ريع العقار المرهون لدائنه رهن حيازة كان ذلك بمثابة اتفاق على الفوائد وللدائن الحق فى أن يستولى على هذا الريع فيما يوازى تسعة فى المائة من الأرباح وهى الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه لا فيما يوازى خمسة فى المائة فقط التى هى سعر الفوائد القانونية فى حالة عدم الاتفاق . أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ٢٣ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١١٣) .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 2 January 1917. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Muhammad Sidky Bey, Abdel Hamid Rida Bey (JJ.). KHALIL IBRAHIM BEY v. HANNA YACOUB. Pledge—Revenue of property pledged—Interest—Rate of. (Arts. 545, 124, 125 C.C.) Where, in a contract of pledge, the pledgor has agreed to abandon in favour of the pledgee all the revenues of the property pledged, such agreement amounts to a stipulation of interest; and the pledgee is entitled to such revenues up to a sum representing interest at nine per cent., which is the maximum rate for contractual interest, and not only at five per cent., which is the rate fixed by law in the absence of stipulation. Cf. App. 23 May 1911 (O.B. XII, No. 113.)
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 2 Janvier 1917. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Mohamed Sidky Bey, Abdel Hamid Rida Bey (CC.). KHALIL BEY IBRAHIM contre HANNA YACOUB. Gage—Revenus du bien engagé—Intérêt—Taux. (Art. 515, 124, 125 C.C.) Lorsque, dans un contrat de gage, le débiteur a abandonné en faveur du créancier tous les revenus du bien engagé, cet accord équivaut à une stipulation d'intérêts ; et le créancier a le droit de réclamer ces revenus jusqu'à concurrence de neuf pour cent, qui est le maximum du taux conventionnel, et non seulement de cinq pour cent, lequel est le taux prévu par la loi faute de stipulation. Cf. App. 23 mai 1911 (B.O. XII, n° 113).
صور الصفحات ١٨٨–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917