اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — الأراضى التى تتكون من طمى النهر — توزيعها بين ملاك الســواحل
- المحكمة
- محكمة الاســـتئناف
- التاريخ
- حكم صادر فى ٧ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المــادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم والمــادة ٦١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
قضى الأمر العــالى الصادر فى ســنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨) وهو الذى أشارت اليه المادة ٦١ من القانون المــدنى بأن توزيع الأراضى التى يحوّلهــا النهر بقوّة جريانه بين مالكى الأراضى التى على ســاحليه أمر موكول للادارة . فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فى دعوى من يطالب بأرض من هــذا القبيل . انمــا لها أن تنظر اذا كان ثمت وجه للحكم بتعويضــات فيما لو وقع توزيع تلك الأراضى مخالفا لنصوص الأمر العالى المشار اليه . راجع استئناف مختلط ١٢ مارس سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ١٨٣) . وراجع عكس ذلك حكم محكمة الموسكى الجزئية ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٤) .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 7 March 1917. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). MUDIRIA OF ASSIUT v. AHMAD KOTB EL SANADILI AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Administrative measure—Alluvion—Allotment to riparian owners. (Art. 15, Organic Decree—Art. 61 C.C.) According to the Decree of 1274 A.H. (August 5, 1858), referred to in Article 61 C.C., the allotment of lands displaced by the stream to the riparian owners is a matter for the Administrative authorities. The Native Tribunals, therefore, have no jurisdiction to entertain an action by a person who claims to be entitled to such lands. They are only competent to examine the question whether damages should be awarded where the allotment was made in violation of the provisions of the above-mentioned Decree. Cf. App. Mixte, 12 March 1902 (B.L.J. XIV, p. 183). See, however, contrà, Sum. Trib. Musky, 23 Dec. 1906 (O.B. VIII, No. 31).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 7 Mars 1917. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). MOUDIRIEH D'ASSIOUT contre AHMED KOTB EL SANADILI ET AUTRE. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Mesure administrative — Alluvion — Attribution aux propriétaires riverains. (Art. 15, Décret de Réorganisation—Art. 61 C.C.) D'après le Décret de 1274 A.H. (5 août 1858) visé par l'article 61 C.C., la distribution des terrains déplacés par le fleuve parmi les propriétaires riverains est faite par l'Administration. Les Tribunaux Indigènes sont donc incompétents de statuer sur une demande tendant à se faire attribuer pareils terrains. Ils ne sont compétents que pour examiner s'il y a lieu d'allouer des dommages-intérêts lorsque la distribution a été faite en violation des dispositions du susdit décret. Cf. App. Mixte, 12 mars 1902 (B.L.J. XIV, p. 183). Cf. cependant, contrà, Trib. Som. Mousky, 23 déc. 1906 (B.O. VIII, n° 31).
صور الصفحات ١٥٩–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917