المدعى المدنى — "اختيار أحد الطريقين (المدنى والجنائى) يمنع من اتباع الآخر" — تطبيق هذا المبدأ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
قضت المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات بأنه "اذا رفع أحد طلبه الى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه الى محكمة جنائية بصفة مدّع بحقوق مدنية" . فيشترط لجواز الاحتجاج بهذا المبدأ على من أقام نفسه مدعيا أمام محكمة جنائية أن يكون قد سبق له أن كان مدعيا فى الدعوى التى رفعت الى المحكمة المدنية .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 3 February 1917. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ISMAIL SOLIMAN IDRIS v. MAHMUD AFIFI AND OTHERS. Civil claimant—“Una via electa”—Application of rule. (Art. 239 C.C.C.Pr.) In order that the rule of una via electa, under Article 239 C.Cr.Pr., may be set up against a person who constitutes himself a civil claimant before a penal tribunal, he must have been plaintiff in the action already instituted before the civil tribunal.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 3 Février 1917. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Moustapha Fathi Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ISMAIL SOLIMAN IDRIS contre MAHMOUD AFIFI ET AUTRES. Partie civile — Una via electa — Application du principe. (Art. 239 C.I.C.) Pour que le principe una via electa consacré par l'article 239 C.I.C. puisse être opposé à celui qui se constitue partie civile devant un tribunal répressif, il faut qu'il ait été demandeur dans l'action déjà intentée devant le tribunal civil.
صور الصفحات ١٥٠–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917