استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المدعى بالحق المدنى وحده — سلطة المحكمة الاستئنافية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤١ — محكمة النقض والابرام — حكم صادر فى ٣ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة الاستئنافية أن تنظر فى غير الحقوق المدنية ان كانت النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائى بل استأنفه المدعى بالحق المدنى وحده . فان فصل الحكم الاستئنافى مع ذلك فى الدعوى الجنائيــة فهو باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه . أنظر نقض ٥ نوفمبر سنة ١٨٩٣ (القضاء السنة الأولى صفحة ١٩) . ونقض ٣٠ يناير سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الأولى صفحة ٢١٢) . ونقض ٢٣ أبريل سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صفحة ٣٢٥) . ونقض ٢ أغسطس سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صفحة ٣٧٢ عدد ٢) .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 3 FEBRUARY 1917. MM. Halton (Pres.) : Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Mustafa Fathy Bey (JJ.) ; Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ROMA BENT MORCOS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Appeal, Criminal—Appeal by civil claimant alone—Power of appellate court. (Art 176 C.Cr.Pr.) Where an appeal has not been entered by the State Representative, but only by the civil claimant, the appellate court can only deal with the case in so far as the latter's interests are concerned. A judgment on appeal which, in such circumstances, decides as to the criminal charge, contains a substantial defect affording ground for cassation. See, Cass., Nov. 25, 1893 (Al-Cada I. p. 19); Cass., Jan. 30, 1891 (Al-Cada I. p. 212); Cass., April 23, 1898 (Al-Cada, V. p. 325); Cass., August 2, 1898 (Al-Cada V, p. 372, 11).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 3 Février 1917. MM. Halton (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Moustapha Fathi Bey (CC.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ROMA BENT MORCOS contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Appel en matière pénale — Appel par la partie civile seule — Pouvoir du tribunal d'appel. (Art. 176 C.I.C.) Lorsque l'appel n'a pas été interjeté par le Ministère Public, mais seulement par la partie civile, le tribunal d'appel ne peut statuer que sur les intérêts civils. Le jugement d'appel qui statue, en pareil cas, sur l'inculpation contient une nullité substantielle donnant lieu à cassation. Voir Cass., 25 nov. 1893 (Al Cada I, p. 19) ; Cass., 30 janv. 1894 (Al-Cada I, p. 212) ; Cass., 23 avril 1898 (Al Cada V, p. 325) ; Cass., 2 août 1898 (Al Cada V, p. 372, II).
صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917