(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — تعهد ناشئ عن اتفاق — أهلية المتعاقدين — جنون . (٢) تعهد ناشئ عن اتفاق — أهلية المتعاقدين — جنون — اثباته بعد الوفاة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم والمادة ١٢٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — اذا قام نزاع بشأن صحة عقد بأن نسب الجنون الى أحد المتعاقدين فالمحاكم الأهلية مختصة بالفصل فيما اذا كان المتعاقد المذكور وقت التعاقد أهلا لذلك أم لا . ٢ — يجوز للمحاكم أن تأذن فى اثبات جنون شخص كان طرفا فى عقد ولو بعد وفاته ، اذ لم ينص القانون على خلاف ذلك (قارن المـادة ٥٠٤ من القانون المدنى الفرنسى) .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 21 DECEMBER 1916. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). WASSILA AHMAD SAAD AND OTHERS v. SAYED REZK NOUEIR. I. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on — Contractual obligation — Capacity of parties — Insanity. II. Contractual obligation — Capacity of parties — Insanity — Proof after death. (Art 16, Organic Decree; Art. 128 C.C.) I.—Where the validity of an agreement is disputed, on the ground of alleged insanity of one of the contracting parties, the Native Tribunals have jurisdiction to decide whether such party had, or had not, capacity to contract. II.—In the absence of express provision to the contrary (cf. Article 504 of the French Civil Code), the Courts may, even after death, allow proof of the insanity of a party to a contract.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 21 DÉCEMBRE 1916. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.) ; Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). WASSILA AHMED SAAD ET AUTRES contre SAYED REZK NOUEIR. I. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites — Obligation conventionnelle — Capacité des parties — Démence. II. Obligation conventionnelle — Capacité des parties — Démence — Preuve après décès. (Art. 16, Décret Réorg. ; Art. 128 C.C.) I.—Lorsque la validité d'une convention est contestée pour cause de prétendue démence de l'un des contractants, les Tribunaux Indigènes sont compétents de décider s'il était ou non capable de contracter. II.—En l'absence d'une disposition expresse en sens contraire (cf. article 504 C.C. Fr.) les tribunaux peuvent, même après son décès, autoriser la preuve de la démence d'une personne, partie à une convention.
صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917