نقض — بطلان جوهرى — حكم — التوقيع عليه — التأخير فى التوقيع .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المواد ٢٢٩ و ١٥٢ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات) .
المبادئ المستخلصة
يعدّ بطلانا جوهريا فى الاجراءات ، عدم التوقيع على حكم نهائى صادر بالعقوبة فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به لأن مثل هـذا التأخير فى التوقيع عليـه يحول دون حصول المحكوم عليه على صورة من الحكم فى ذلك الميعاد طبقا للمـادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنـايات حتى يطعن فيـه بطريق النقض والابرام اذا أراد . قارن نقض ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٣٧) والأحكام التى تشير اليها الحاشية .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 25 NOVEMBER 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Ahmad Zulfikar Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Percival (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MUHAMMAD HIGAB v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Substantial nullity—Judgment—Signing of—Delay. (Arts. 229, 152, 231 C.Cr.Pr.) The fact that a final judgment of conviction has not been signed within eight days of its pronouncement constitutes a substantial nullity in the procedure, because such delay deprives the convicted person of the right given him by Article 231 C.Cr.Pr. of obtaining an extract of the judgment within that period, for the purpose of making an application to the Court of Cassation, should he see fit to do so. Cf. Cass., Sept. 25, 1915 (O.B. XVII, No. 37) and the cases cited in the note.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 25 NOVEMBRE 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Ahmed Zoulfikar Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Percival (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED HIGAB contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Nullité substantielle — Jugement — Signature — Retard. (Arts. 229, 152, 231 C.I.C.) Constitue une nullité substantielle de la procédure le fait qu'un jugement de condamnation en dernier ressort n'a pas été signé dans le délai de huit jours à partir de son prononcé, parce que ce retard empêche le condamné d'exercer le droit, à lui accordé par l'article 231 C.I.C., de se faire remettre dans ce délai un extrait du jugement afin de se pourvoir en cassation, s'il le croit bon. Cf. Cass., 25 sept. 1915 (B.O. XVII, n° 37) et les affaires citées dans la note.
صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917