تزوير فى أوراق أميرية — أوراق متعلقة بادارة أموال الحكومة الخاصة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ أغسطس سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات) .
المبادئ المستخلصة
تعتبر أوراقا أميرية فى مواد التزوير الأوراق المكلف بتحريرها موظف عمومى ولو تعلقت بادارة أموال الحكومة الخاصة، فغير الموظف الذى يزور وصولا بأجرة أرض من أراضى مجلس المديرية يعدّ مرتكبا للتزوير فى ورقة عمومية ويقع تحت طائلة المـادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 21 AUGUST 1916. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Abdel Hamid Rida Bey, Clapcott (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). OSMAN AHMAD v. STATE REPRESENTATIVE. Forgery of public document — Documents relating to administration of private domain of the State. (Arts. 179 and 180 P.C.) Documents, the drawing up of which forms part of the functions of a public servant, are public documents for the purposes of forgery, although relating to the administration of the private domain of the State. A private individual who falsifies a receipt acknowledging payment of rent of lands owned by a Provincial Council, commits forgery of a public document within the meaning of Articles 179 and 180 P.C.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 21 AOÛT 1916. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Abdel Hamid Rida Bey, Clapcott (CC.); Moustapha Hilmi Bey (M.P.). OSMAN AHMED contre MINISTÈRE PUBLIC. Faux en écriture publique —Actes concernant la gestion du domaine privé de l'Etat. (Art. 179 et 180 C.C.) Constituent des documents publics au point de vue du faux, les actes rentrant dans les fonctions d'un fonctionnaire public, alors même qu'ils sont relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat. Un particulier qui falsifie un reçu constatant le paiement de fermages de terrains, propriété d'un Conseil Provincial, se rend coupable de faux en écriture publique et tombe sous le coup des articles 179 et 180 C.P.
صور الصفحات ٣٥–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917