تزوير فى أوراق أميرية — ورقة باطلة — وثيقة يحررها المأذون — توقيع أصحاب الشأن — اغفاله .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ١٨١ من قانون العقوبات والمادة ٢١ من لائحة المأذونين الصادرة فى ٧ فبراير سنة ١٩١٥) .
المبادئ المستخلصة
لا تعدّ وثيقة الزواج أو الطلاق التى يحررها المأذون عملا بلائحة المأذونين الصادرة فى ٧ فبراير سـنة ١٩١٥ باطلة لخلوّها من امضاء أو ختم أصحاب الشأن إذ لم ينص على أن عدم التوقيع موجب للبطلان . ولذلك فان التزوير الواقع فى اشهاد طلاق يعاقب من أجله بعقوبة التزوير فى الأوراق الأميرية ولو خلا الاشهـاد من امضاء أو ختم أحد ذوى الشأن فيه .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 25 JULY 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha. Muhammad Tewfik Rifaat Bey. Soudan, Hussein Darwish Bey (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). ABDEL SAMAD FARAG AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Forgery of public document—Void document—Deed drawn up by Maazoun—Signature of parties—Absence of—. (Art. 181 P.C.—Art. 21, Regulations as to Maazouns of February 7, 1915) A deed of marriage or of divorce drawn up by a Maazoun in accordance with the Regulations as to Maazouns of February 7, 1915, is not rendered void by the absence of the signature or seal of the parties, because this formality is not laid down by the law on pain of nullity. The falsification of an instrument of divorce is, therefore, punishable as being a forgery of a public document, notwithstanding the absence of the signature or seal of one of the parties.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 25 JUILLET 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Soudan, Hussein Darwiche Bey (CC.) : Moustapha Hilmi Bey (M.P.). ABDEL SAMAD FARAG ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Faux en écriture publique — Acte nul — Acte de Maazoun — Signature des parties — Défaut. (Art. 181 C.P.—Art. 21, Règlement sur les Maazouns du 7 février 1915) Un acte de mariage ou de divorce dressé par le Maazoun, en conformité du Règlement sur les Maazouns du 7 février 1915, n'est pas rendu nul par l'absence de la signature ou du cachet des parties, cette formalité n'étant pas édictée à peine de nullité. La falsification d'un acte de divorce est, par conséquent, passible des peines du faux en écriture publique, malgré l'absence de la signature ou du cachet de l'une des parties.
صور الصفحات ٣٤–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917