(١) توكيل — ابطاله — شروطه — (المادة ٥٢٩ مدنى) . (٢) توكيل — اتعاب — سلطة المحكمة — شروطها — (المادة ٥١٤ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٦ مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٥٢٩ مدنى ؛ المادة ٥١٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) لا يجوز للموكل ابطال التوكيل الصادر منه الا اذا كان بغير أجر أو كان معمولا لصالح الموكل فقط (١) (٢) ان المادة ٥١٤ مدنى التى تنص على انه يجوز للقضاء تعديل أتعاب الوكيل لا محل لتطبيقها اذا كانت الأتعاب قد تم الاتفاق عليها بعد انتهاء الأعمال التى استحق الوكيل عليها الأجر (٢) (١) راجع مع ذلك استئناف ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة العدد ٣٣) . (٢) راجع استئناف ٩ فبراير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة العدد ١٥) .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 16 MARCH 1924. MM. Ahmad Erfan Pasha (Pres.); Rafferty, Aly Salem Bey (JJ ). DAME MARY KRAISSATY v. GEORGES KRAISSATY. I.—Mandate — Revocation — Conditions.—(Art. 529 C.C.) II.—Mandate — Remuneration — Control of Tribunal — Conditions.—(Art. 514 C.C.) I.—A mandate is not subject to revocation except when it is gratuitous or made in the interest of the mandator alone. (1) II.—Article 514 C.C., providing that the remuneration of the mandatery is always subject to the control of the judge, cannot be applied in case where the remuneration has been agreed upon after the performance of the work entrusted to the mandatary.(2) (1) Cf., however, App. Nov. 24, 1914 (O.B. XVI, No. 33). (2) Cf. App. Feb. 9, 1915 (O.B. XVII, No. 15).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 16 MARS 1924. MM. Ahmed Erfâne Pacha (Prés.) ; Rafferty, Ali Salem Bey (C.C.). DAME MARIE KORAISSATI contre GEORGE KORAISSATI. I.—Mandat — Revocation — Conditions.—(Art. 529 C.C.) II.—Mandat — Salaire — Arbitrage du Tribunal — Conditions.—(Art. 514 C.C.) I.—Le mandat n'est révocable que lorsqu'il est gratuit ou dans l'intérêt du mandant seul (1). Cf. Cependant, App. 24 nov. 1914 (B.O. XVI, No. 33.) II.—L'article 514 C.C. édictant que le salaire du mandataire est toujours sujet à l'arbitrage du juge ne saurait recevoir son application lorsque le dit salaire a été convenu et arrêté après l'exécution des travaux dont le mandataire a été chargé.(1) (1) Cf. App. 9 fév. 1915 (B.O. XVII, No. 15).
صور الصفحات ٢١٨–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923