التنفيذ الموقت فى المواد التجارية — حكم متعلق بالاختصاص — أثره — عدم لزوم الكفالة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٢ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٣٤ فقرة ٧ والمادة ٣٩٠ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ان المادة ٣٩٠ مرافعات التى تجعل التنفيذ الموقت واجبا فى المواد التجارية ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف أو عدم التصريح به فى الحكم بشرط تقديم الكفالة لا تنطبق فقط على الأحكام الصادرة فى موضوع النزاع التجارى بل تنطبق أيضا على ما يصدر منها فى الدفوع التى تقدم بشأن تلك المسائل كالدفع بعدم الاختصاص مثلا فالتعبير بالمواد التجارية فى عرف الشارع ينطبق على اجراءات الدعوى كما ينطبق على موضوعها . وبما أن الحكم فى هذه القضية يتعلق بالاختصاص فالكفالة ليست لازمة حيث أنها لا يمكن أن يتسبب عنها أى ضرر مالى . [حاشية] راجع مع ذلك استئناف مختلط ٢٢ يناير سنة ١٨٩٨ (مجموعة التشريع والقضاء، السنة العاشرة صحيفة ٣٢٧) .
Summary (English)
TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. 22 JANUARY 1922. MM. Muhammad Tawfik Zaher Bey (Pres.) : Baheyedden Barakat Bey, Ahmad Fayek Bey (JJ.). EL HAG ABUHMEID SOLIMAN v. BAYUMY ABDEL RAHMAN. Provisional execution in commercial matters --Judgment relating to jurisdiction -- Effect -- Surety Conditions. (Arts. 34 § 7 and 390 C.C.C.Pr.) Article 390 C.C.C.Pr. which provides that in commercial cases, the provisional execution, notwithstanding opposition or appeal, shall be had as a matter of right, even without being decreed but upon condition that a surety be furnished, applies not only to judgments which decide on the merits of a commercial litigation but also to judgments relating to the exceptions raised in the course of a commercial case. The term “ commercial cases ” in article 390 includes judgments referring to the merits as well as judgments referring to the form. As in the case, it was a question of a judgment of jurisdiction, it was held that the surety to be furnished can be dispensed with, as no pecuniary damage is to be feared therefrom. See however, Appeal Mix. jan. 22 1898 (B.L.J. X, p. 327).
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 22 JANVIER 1922. MM. Mohamed Tewfik Zaher Bey (Prés.) ; Bahay El Dine Barakat Bey, Ahmed Fayek Bey (JJ.). EL HAG HAMEID SOLIMAN contre BAYOUMY ABDEL RAHMAN. Exécution provisoire en matière commerciale — Jugement de compétence — Effet — Caution. (Art. 34 § 7 et 390 C.P.C.C.) Les dispositions de l'article 390 C.P.C.C. édictant qu'en matières commerciales l'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel sera de droit à charge de donner caution, même sans qu'elle soit prononcée, s'appliquent non seulement aux jugements statuant sur le fond même du litige commercial, mais aussi à tous ceux relatifs aux exceptions soulevées dans une instance commerciale, comme par exemple, un jugement de compétence. L'expression "matière commerciale" employée par le législateur comprend tant les jugements touchant la forme de l'instance que ceux touchant le fond. S'agissant en l'espèce d'un jugement de compétence, il fut jugé que la caution n'est pas indispensable vu qu'il ne peut en resulter aucun préjudice matériel. Cf. cependant, 22 janvier 1898 (B.L.J., X, p. 327).
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923