مجلس حسبى — اختصاصه — تقدير أتعاب المحامى — (المادتان ١١٦ و ١١٧ من قانون المرافعات — المادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الصادر بانشاء المجلس الحسبى العالى)
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ١١٦ و ١١٧ من قانون المرافعات — المادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الصادر بانشاء المجلس الحسبى العالى
المبادئ المستخلصة
من المبادئ المقررة أن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية هو قانون عام ويجوز تطبيقه أمام أى قضاء مالم ينص على خلاف ذلك فى قانون خاص . وعلى ذلك فالمجلس الحسبى مختص بالنظر فى طلب تقدير أتعاب الوكلاء الذين حضروا عن الخصوم أمامه، اذ أنه أدرى بتقدير الأعمال التى قام بها هؤلاء الوكلاء فى تنفيذ الوكالة المعطاة اليهم .
Summary (English)
SUPERIOR MEGLIS HASBY. 4 NOVEMBER 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mostafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). DAME NEMAT HANEM SHOOKRY AND OTHERS v. WAHIB DOSS EFFENDI. Meglis Hasbys — Jurisdiction — Claim for taxing fees due to lawyers — Admissibility.—(Arts. 116 and 117 C.C.C.Pr. and Art. 7 of Law No. 5 of 1911 instituting a Superior Meglis Hasby.) It is a matter of principle that the provisions of the Civil and Commercial Code of Procedure should be applied by the different tribunals, unless it is otherwise prescribed in a special text of law ; such rules in fact, are general and of common law. Thus, the Meglis Hasbys have jurisdiction to try claims for the purpose of taxing fees due to lawyers who acted as counsel for parties in disputes brought before the Meglis Hasbys. These latter are more in position to appreciate the efforts made by such lawyers for the performance of theirmandate.
Résumé (Français)
MEGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 4 NOVEMBRE 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustafa El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). DAME NEMAT HANEM CHOUCRI ET AUTRES contre WAHIB EFFENDI DOSS. Méglis Hasby — Compétence — Taxation d'honoraires d'avocat.—(Arts. 116, 117 C.P.C.C. et Art. 7 de la Loi No. 5 de 1911 instituant un Méglis Hasby Supérieur.) Il est de principe que les règles du code de Procédure Civile et Commerciale s'appliquent devant les différentes juridictions, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par un texte spécial de loi ; les dites règles étant en effet générales et de droit commun. Par conséquent, les Méglis Hasbys sont compétents pour connaître d'une demande de taxation d'honoraires dus aux avocats qui ont représenté les parties dans les affaires portées devant les dits méglis ; ceux-ci étant plus à même d'apprécier les efforts fournis par ces avocats pour l'exécution de leurs mandats.
صور الصفحات ١٩٣–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923