اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — الرعايا الايرانيون — دعوى مدنية بطريق جنحة مباشرة — قبولها — (المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات — المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — معاهدة ديسمبر سنة ١٨٧٥ بين ايران والدولة العلية)
- المحكمة
- محكمة مصر (حكم استئنافى) — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات — المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — معاهدة ديسمبر سنة ١٨٧٥ بين ايران والدولة العلية
المبادئ المستخلصة
الرعايا الايرانيون . بموجب نص معاهدة ديسمبر سنة ١٨٧٥ المعقودة بين إيران والدولة العلية . يحاكمون أمام المحاكم الأهلية . وعلى ذلك فالمحاكم المشار اليها هى المختصة دون سواها بالفصل فى طلب تعويض أقامه ايرانى بطريق الجنحة المباشرة اذ أن الدعوى المدنية فى مثل هذه الحالة هى تابعة للدعوى العمومية . أنظر عكس ذلك استئناف مختلط ١٧ أبريل سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٢١٠)
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 9 DECEMBER 1922. MM. Iskandar Azer Bey (Pres.); Barne. Ahmad Nazeef Bey (JJ.); Muhammad Fawzy Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. MUHAMMAD IBRAHIM ALLAM AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals "inter se"— Persian subjects — Civil claim by direct summons — Admissibility. — (Arts. 52, C.Cr.Pr., 15 of the Reorg. Decree - - Treaty of Dec. 1875 between Persia and the Ottoman Empire.) According to the treaty of December 1875, Persians are amenable, in criminal matters, to the Native Tribunals. It follows that they have jurisdiction to try a civil claim brought before them by a Persian by way of direct summons. Such a claim, in fact, is accessory to the public action. Cf. contra, App. Mixte, April 17, 1907 (B.L.J. XIX, p. 210).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 9 DÉCEMBRE 1922. MM. Iskandar Azer Bey (Prés.); Barne, Ahmed Nazif Bey (JJ.) Mohamed Fawzi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MOHAMMED IBRAHIM ALLAM ET AUTRE. Compétence des tribunaux indigènes "inter se"— Sujet Persan — Action civile sur citation directe — Recevabilité — (Arts. 52 C.I.C., 15 du Décret Réorg. — Traité de décembre 1875 entre la Perse et l'Empire Ottoman.) En matière pénale, les sujets persans sont, aux termes du traité de décembre 1875, justiciables des tribunaux indigènes. Par conséquent, ces tribunaux sont seuls compétents pour connaître d'une demande en dommages-intérêts introduite devant eux par un Persan par voie de citation directe ; l'action civile, en pareil cas, étant liée à l'action pénale. Cf., contrà, App. Mixte, 17 avril 1907 (B.L.J. XIX, p. 210).
صور الصفحات ١٨٨–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923