توكيل – محام – أتعاب متفق عليها – سلطة القاضى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- أول يوليه سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادة ٥١٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
أن المادة ٥١٤ من القانون المدنى التى تخول القاضى الحق فى تقدير أتعاب الوكيل المتفق عليها هى استثناء للقاعدة التى تقضى بأن الاتفاق قانون المتعاقدين فيجب على المحاكم أن لا تعمل بحكم هذا الاستثناء الا اذا كانت الأتعاب باهظة وانخدع الطرفان انخداعا كليا عند تقدير المجهودات اللازمة لتنفيذ التوكيل أو كان هناك أكراه أدبى عند اعطاء التوكيل . انظر شرح القانون المدنى لفتحى زغلول باشا صفحة ٢٩٧ والقانون المدنى المصرى لدو هلتس الجزء الثالث صفحة ٧٣ نبذة ٤٨ وما بعدها . والقانون المدنى لبلانيول الجزء الثانى الطبعة الثامنة صفحة ٦٩٩ نبذة ٢٢٣٦ وما بعدها . أنظر عكس ذلك استئناف ٢٣ مارس سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٢٤) .
Summary (English)
TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 1 JULY 1922. MM. Ahmad Mokhtar Bey (Pres.); Simon Crasso Eff., Muhammad Aly Eff. (JJ.). IMAM FAHMY BEY v. MORCOS KHALIL. Mandate — Advocate — Remuneration agreed upon — Discretionary power of courts.—(Art. 514 C.C.) Article 514 C.C. which gives to the court the discretionary power to appreciate a stipulated remuneration of a mandatary, is an exception to the rule declaring contracts to be the law of the parties. Consequently, the said article may only be applied by the courts where there is exaggeration in the remuneration and where the parties were tricked in appreciating the trouble in view of executing the mandate or where the consent of the mandator to the contract was extorted by moral violence. See, FATHY ZAGHLOOL PASHA, Civil Code, p. 297; DE HULTS, Droit Civil Egyptien, Vol. III, p. 73, parag. 48 and ff. and PLANIOL, Droit Civil, Vol. II, 8th edition, p. 699, parag. 2236 and ff. Cf. contra, App. March 23, 1920 (O.B XXII, No. 24.)
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 1 JUILLET 1922. MM. Ahmed Moukhtar Bey (Prés.); Simon Crasso Eff., Mohamed Ali Eff. (JJ.). IMAM FAHMI BEY contre MORCOSS KHALIL Mandat — Avocat — Honoraires convenus — Pouvoir du juge.—(Art. 514 C.C.) L'article 514 C.C. qui accorde au juge le pouvoir de prononcer les honoraires convenus pour un mandataire est une exception au principe en vertu duquel la convention fait la loi des parties. Cet article ne doit donc recevoir son application que si le montant des honoraires est excessif et que les parties se sont trompées sur les travaux nécessités pour l'exécution du mandat, ou qu'il y a eu contrainte morale pour le mandant lors de donner le mandat. Voir, FATHI PACHA ZAGLOUL, Code Civil annoté, p. 297, DE HULTS, Droit Civil Egyptien, T. III, p. 73, parag. 48 et ss., et PLANIOL, Droit Civil, T. II, 8me édition, p. 699, parag. 2236 et ss. Cf., contrà, App. 23 mars 1920 (B.O. XXII, No. 24).
صور الصفحات ١٦٧–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923