(١) محاكم أهلية — اختصاصها — دعاوى بين الوطنيين والحاخامباشى / (٢) بطركخانات — اختصاصها — مركز الحاخامباشى القانونى — اتفاق الخصوم — تفسيره
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية
- التاريخ
- (١) ٢٩ يوليه سنة ١٩٢٠ / (٢) ٢٥ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- (١) (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية) / (٢) (الخط الهمايونى الرقيم ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦)
المبادئ المستخلصة
(١) المحاكم الأهلية مختصة بنظر القضايا التى بين الأهالى وحاخامباشى الاسرائيليين بصفته المذكورة . (٢) أن المـادة ١٨ من الخط الهمايونى خولت البطركخانات ورؤساء الطوائف المسيحية — فى حالة اتفاق الخصوم — النظر فى قضايا الميراث بين اثنين مسيحيين أو اثنين من الرعايا الغير المسلمين وهذا النص لم يرد على سبيل الحصر بل يتعـدى الى كافة الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بما فيها الوصاية كما يتضح ذلك من التحريرات السامية التى أصدرها الباب العالى بعد ذلك . ومن ثم فالقرارات الصادرة من الهيئات المذكورة على تلك الصورة تكون معتبرة وملزمة للخصوم ولا يجوز لهم بعدها الالتجاء لسلطة أخرى كالمجالس الحسبية مثلا . ولا يطعن فى هذا الاختصاص بعدم صدور أمر عال من الحكومة المصرية بمنح طائفة اليهود مثلا أسوة — بالأقباط الأرثوذكس — حق النظر فى أحوالهم الشخصية اذ ان هذه الامتيازات مكتسبة من الخط الهمايونى والتحريرات السابقة الذكر . أنظر استئناف ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٢١) والحاشية . واستئناف مختلط ٣ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثالثة عشرة صحيفة ٢٧٧) و ١٢ يونيه سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صحيفة ٣٦٧) . ملاحظة — هذان الحكمان تأيدا للأسباب الواردة بهما من محكمة الاستئناف بجلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٢ فى القضية رقم ٩٢٤ سنة ٣٩ قضائية .
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO. (1) 29 JULY 1920. MM. Aly Abdel Razek Bey (Pres.); Youssef Fahmy Bey, Taher Noor Bey (JJ.). (2) 25 JANUARY 1921. MM. Abdel Aziz Muhammad Bey (Pres.); Muhammad Nassar Bey, Hassan Rifaat Bey (JJ.). DAME LOUISE LEVY HAMAWY v. THE CHIEF RABBIN "ES-QUALITÉ." I. Native tribunals — Jurisdiction — Disputes between natives and the Chief Rabbin "es-qualité."—(Art. 15 Reorg. Dec.) II. Patriarchates — Jurisdiction — Legal position of the Rabbinate — Agreement of parties — Interpretation.—(Hatti Hamayony of 18 Feb. 1856.) I. The native tribunals have jurisdiction to try disputes between natives and the Chief Rabbin es-qualité. II. Article 18 of the Hatti Hamayony of February 18, 1856, gives to Patriarchates and the chiefs of religious communities, the right to try disputes relating to successions which arise between christians or non-moslems. The provisions of the article above-said are not limitative and apply to all questions relating to personal statute, including guardianship, as it appears from the subsequent circulars issued by the Sublime Porte. Consequently, the decisions pronounced by the said authorities in such matters and within the limits above-fixed, are binding to all parties engaged in the dispute who should no more resort to other authorities, as for example, the Meglis Hasbys. Such jurisdiction, however, should not be contested as regards the Rabbinate, on the ground that the Egyptian Government has not provided the members of the jewish community with the same powers given to the Copt Orthodox Community, these powers in fact are vested by the Hatti Hamayony and the circulars issued by the Sublime Porte.(1) (1) Cf. App., February 12, 1920 (O.B. XXII, No. 21) and the footnote; App. Mixte, May 2, 1901 (B.L.J. XIII, p. 277) and June 12, 1901 (B.L.J. XIII, p. 307). N.B.—These judgments were confirmed by the Court of Appeal, case No. 924, on November 20, 1922.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE. (1) 29 JUILLET 1920. MM. Ali Abdel Razek Bey (Prés.); Youssef Fahmi Bey, Taher Nour Bey (JJ.). (2) 25 JANVIER 1921. MM. Abdel Aziz Mohamed Bey (Prés.); Mohamed Nassar Bey, Hassan Rifaat Bey (JJ.). MADAME LOUISE LEVI HAMAOUI contre LE GRAND RABBIN ES-QUALITÉ. I. Tribunaux Indigènes — Compétence — Actions entre indigènes et le Grand Rabbin.—(Art. 15 du Décret Réorg.) II. Patriarcats — Compétence — Situation légale du Rabbinat — Accord des parties — Interprétation.—(Hatti Hamayouni du 18 Février 1856.) I. Les tribunaux indigènes sont compétents pour connaître des actions entre indigènes et le Grand Rabbin es-qualité. II. L'article 18 du Hatti Hamayouni du 18 février 1856 reconnaît aux patriarcats et aux chefs des communautés religieuses le droit de statuer, en cas d'accord des parties, sur les procès relatifs aux successions entre chrétiens ou entre non-musulmans. Les dispositions de cet article ne sont pas limitatives et s'étendent à toutes les questions de statut personnel, y compris la tutelle, ainsi que cela résulte des circulaires subséquentes de la Sublime Porte. En conséquence, les décisions des dites autorités en pareilles matières et dans les limites ci-dessus, sont obligatoires pour les parties en cause, lesquelles ne peuvent plus recourir à d'autres autorités, comme le Méglis Hasby par exemple. La susdite compétence ne peut être contestée pour le Rabbinat, sous prétexte que le Gouvernement Egyptien n'a pas doté par décret, les membres de la communauté israélite de mêmes privilèges accordées aux coptes orthodoxes ; ces privilèges sont en effet acquis en vertu du Hatti Hamayouni et des notes et circulaires de la Sublime Porte.(1) (1) Cf. App., 12 fév. 1920 (B.O. XXII, No. 21) et la note; App. Mixte, 3 mai 1901 (B.L.J. XIII, p. 277) et 12 juin 1901 (B.L.J. XIII, p. 307). N.B.—Ces jugements furent confirmés par la Cour d'Appel dans son arrêt du 20 nov. 1922, Cause inscrite au R.G. sub No. 924, 39me année jud.
صور الصفحات ١٦١–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923