الجيش المصرى — احالة ضابط على الاستيداع — شروطها — سلطة المحاكم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (القانون الخاص بالجيش المصرى الصادر سنة ١٩١٥ والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
الأحوال التى يجوز فيها احالة ضباط الجيش المصرى على الاستيداع لم تذكر بطريق الحصر فى القوانين المعمول بها فى الجيش المصرى وعليه فللسردار — باعتباره مسؤولا وحده عن النظام فى الجيش — السلطة فى احالة أى ضابط على الاستيداع كلما اقتضى النظام ذلك غير أن استعماله لتلك السلطة خاضع على أى حال لرقابة المحاكم التى وان كان لا يجوز لها تغيير أو ايقاف تنفيذ الأمر الذى صدر الا أن لها أن تحكم بالتعويض اذا كان ذلك الأمر قد صدر بطريقة غير قانونية .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 28 FEBRUARY 1922. MM. Percival (Pres.); Attiah Hosny Bey, Muhammad Hilmy Issa Bey (JJ.). MINISTRY OF WAR v. AHMAD HAMDY EL RASHEEDY EFF. Egyptian army— Placing of an officer on half-pay — Conditions — Control of the courts.—(Egyptian Army Regulations of 1915 and Article 15 of Dec. of Reorganisation.) The cases where officers of the army can be placed on half-pay, are not prescribed in a limited manner by the Egyptian Army Regulations. Consequently, the Sirdar, who is the only person responsible for the maintenance of discipline in the army, has the discretionary power to place any officer on half-pay, whenever it should be necessary to maintain this discipline. Nevertheless, the orders of the Sirdar, in exercising that authority, are subject to the control of the courts in this manner, that although they are incompetent to interpret or suspend the execution thereof, they are, however, entitled to award damages if such orders were given in an illegal way.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 28 FÉVRIER 1922. MM. Percival (Prés.); Attieh Hosni Bey, Mohamed Hilmi Issa Bey (CC.). MINISTÈRE DE LA GUERRE contre AHMED EFF. HAMDI EL RACHIDI. Armée égyptienne — Mise en non-activité d'un officier — Conditions — Pouvoirs des tribunaux.—(Lois relatives à l'Armée Egyptienne publiées en 1915; Art. 15 du Décret de Réorganisation.) Les causes de mise en non-activité d'un officier de l'armée ne sont pas déterminées, à titre limitatif, dans les lois egyptiennes relatives à l'armée. Il s'ensuit que le Sirdar, seul responsable du maintien de la discipline dans l'armée, a le pouvoir de mettre tout officier en non-activité, chaque fois que l'exige cette discipline. Toutefois, l'exercice de ce pouvoir est soumis au contrôle des tribunaux, en ce sens que, sans pouvoir interpréter ou suspendre la mesure prise, ils peuvent accorder des dommages-intérêts lorsqu'elle a été prise d'une manière illégale.
صور الصفحات ١٥٩–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923