كفالة للافراج الموقت — حجز على قيمتها — أثره
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادة ١١٠ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
المبلغ الذى يودع من الغير بخزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم لا يعتبر ملكا خاصا لهذا الأخير بل يبقى ملكا للمودع مقيدا بقيود مخصوصة يتوقف تحقيقها على أعمال المتهم وتصرفات النيابة . راجع عكس ذلك حكم محكمة اللبان الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ١٠) . وراجع بلانيول الطبعة الثامنة جزء ثانى نبذة ٢٣٩١ و ٢٣٩٥ و ٢٣٩٦ و ٢٤٥٥ .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF ATTAREEN. 31 OCTOBER 1921. M. Ahmad Sharaf Eddin Bey (J.). EL SHEIKH SAYED EL ASKALANY v. ABDEL AZIZ SAAD AND OTHERS. Bail — Arrestment of amount of bail — Effect.—(Art. 110 C.Cr.Pr.) The money paid by a person into a Court treasury as bail, in order to obtain the provisional release of an accused person, is not considered as the property of this latter but still belongs to the depositor under some reservations which are subject to the acts of the accused and the orders of the State Representative. Consequently, a creditor of the said accused is not entitled in such a case to make arrestment of the amount of bail. Cf. contra, Sum. Trib. El Labban, April 21, 1921 (O.B. XXIV, No. 10). See also, PLANIOL, 8th edition, Vol. II, paras. 2391, 2395, 2396, and 2455.
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL ATTARINE. 31 OCTOBRE 1921. M. Ahmed Charaf Eddine Bey (J.). EL CHEIKH SAYED EL ASKALANI contre ABDEL AZIZ SAAD ET AUTRES. Cautionnement en vue de la mise en liberté provisoire—Saisie-arrêt du montant du cautionnement—Effet.—(Art. 110 C.I.C.) La somme versée par un tiers à la caisse du tribunal, à titre de cautionnement pour la mise en liberté provisoire d'un accusé, ne fait pas partie des biens de celui-ci; mais elle reste la propriété du déposant sous certaines réserves qui sont soumises aux agissements de l'accusé et aux mesures à prendre par le Parquet. Il n'est donc pas loisible au créancier de l'accusé de pratiquer en pareil cas, une saisie-arrêt contre celui-ci sur le montant du dit cautionnement. Voir contrà Trib. Som. d'El Labbane, 21 avril 1921 (B.O. XXIV No. 10). Voir également, PLANIOL, 8me édition, Vol. II, parag. 2391 2395, 2396, 2455.
صور الصفحات ١٤٩–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923