عقد عرفى — ختم — الاعتراف به — انكار التوقيع به — دليل — (المادة ٢٢٧ مدنى والمادة ٢٥٤ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٢٧ مدنى والمادة ٢٥٤ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة بمقتضى المادة ٢٥٤ مرافعات أن تأمر باجراء التحقيق الا فى حالة انكار الخط أو الامضاء أو الختم فى عقد عرفى . ومن ثم فالخصم الذى يعترف بأن ختمه هو الموقع به على مثل هذا العقد مع انكاره التوقيع به بنفسه لايجوز له طلب اجراء التحقيق بل يتحتم عليه الطعن بالتزوير فى ذلك العقد .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 29 JANUARY 1922. MM. Hafez Loutfy Bey (Pres.); Caloyanni, Aly Salem Bey (JJ.). HAMIDA BENT IBRAHIM AND OTHERS v. SAYED MUHAMMAD EL NAGGAR. Private document—Seal—Acknowledgment—Denial of affixing — Proof.—(Arts. 227 C.C. and 254 C.C.C.Pr.) According to Article 254 C.C.C.Pr. the court cannot order the verification except in case of denial of the writing, signature or seal of a private document. Consequently, the party who acknowledges as his the seal affixed to a private document, but nevertheless denies that it was affixed by himself, is not entitled to prove these facts by way of verification and must improbate such document. See, as above, Trib. App. Kena, 3 Dec. 1894 (Alcada, Vol. II, p. 20). Contra, Appeals, 9 and 19 Jan. 1916 (O.B. XVII, No. 100) and the judgments cited in the footnote.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 29 JANVIER 1922. MM. Hafez Loutfy Bey (Prés.); Caloyanni, Ali Salem Bey (CC.). HAMIDA BENT IBRAHIM ET AUTRES contre SAYED MOHAMED EL NAGGAR. Acte sous seing privé—Cachet —Reconnaissance — Dénégation d'apposition — Preuve.—(Arts. 227 C.C., 254 C.P.C.C.) Le tribunal ne peut, aux termes de l'Article 254 C.P.C.C., ordonner la vérification qu'en cas de dénégation d'écriture, signature ou cachet d'un titre sous seing privé. Par conséquent, la partie qui reconnaît pour sien le cachet apposé sur un acte pareil, tout en déniant de l'avoir personnellement apposé, n'est pas recevable à demander la vérification d'écriture et doit s'inscrire en faux contre le dit acte. Voir, en ce sens, Trib. App. Keneh, 3 déc. 1894 (" El Cada," Vol. II, p. 20). Contrà, Appels, 9 et 19 janv. 1916 (B.O. XVII, No. 100) et les jugements cités dans la note.
صور الصفحات ١٣١–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923