المبادئ المستخلصة

(١) ليس للمحاكم الأهلية ، فى حالة وجود حكم نهائى صادر من المحكمة الشرعية بصحة وقف عين ، أن تبحث فى صحة هذا الحكم الشرعى من عدمه بل أنه واجب الاحترام وليس لمن يتظلم منه الا الالتجاء بطريق الالتماس للمحكمة الشرعية اذا كان هناك محل لذلك (١) . (٢) فيما يختص بمسائل الوقف ينبغى الرجوع الى أحكام الشريعة الغراء وبما أن الرأى الراجح عند الفقهاء هو أن دعوى الوقف عند انكار الخصم لا تسمع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة لأن ترك الدعوى هذه المدة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا فاذا رفع ناظر الوقف دعوى استحقاق فى خلال تلك المدة كانت دعواه مقبولة ولا يصح الاحتجاج عليه باكتساب الملكية بوضع اليد مدة خمس عشرة سنة (٢) . (٣) واضع اليد على وقف ليس له حق حبس العين تحت يده حتى يستوفى المبالغ التى يكون قد صرفها فى بناء أقامه على أرض الوقف أو فى تحسين قام به أثناء وضع يده اذ أن هذه الحالة ليست من الأحوال التى أشارت اليها بطريق الحصر المادة ٦٠٥ مدنى .