(١) اخفاء أشياء مسروقة — أركان الجريمة — (المادة ٢٧٩ عقوبات) . (٢) مسئولية مدنية — اخفاء أشياء مسروقة — مسئولية اللص والمخفى — حدودها — (المواد ١٥٠ و ١٥١ مدنى ، والمادة ٢٧٩ عقوبات) . (٣) مصارفة — سرقة — خيانة أمانة — نصب — (المواد ٢٦٨ و ٢٩٦ و ٢٩٣ عقوبات) .
- المحكمة
- محكمة المنيا الجزئية — الجنح
- التاريخ
- ١١ أغسطس سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٢٧٩ عقوبات ؛ المواد ١٥٠ و ١٥١ مدنى ؛ المواد ٢٦٨ و ٢٩٦ و ٢٩٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — لا يشترط لتوافر جريمة اخفاء الأشياء المسروقة المعاقب عليها بمقتضى المــادة ٢٧٩ : ( ا ) أن يكون المخفى عالمــا بحدوث السرقة وقت اســتلامه الأشياء المسروقة بل يكفى أن يكون العلم لاحقا أثناء حفظ هذه الأشياء ؛ (١) (ب) ولا أن يكون المخفى استلم الشئ المسروق بذاته بل يكفى اســتلامه لشئ كانت السرقة وســيلة للحصول عليه كأوراق بنكنوت ســلمت بدل ورقة مسروقة ذات قيمة أعلى . (٢) ٢ — من أخفى أشياء مسروقة لا يسأل ألا عن تعويض الضرر الناجم عن عمله فاذا أخفى مثلا بعض المسروقات كانت مسئوليته بالتضامن مع السارق قاصرة على قيمة ما أخفاه (٣) ٣ — لا يقع تحت أى نص من قانون العقوبات مجرد استيلاء شخص على ورقة بنك نوت قيمتها خمسون جنيها كان يظنها طالب صرفها من ذات العشرة الجنيهات فقط فأعطاه ذلك الشخص ألف قرش وتملك الباقى . مثل هذا العمل لا يعتبر سرقة لأنه تسليم اختيارى ولا نصبا لعدم توفر الطرق الاحتيالية ولا خيانة الأمانة لأنه عقد بدل ولم ينص عنه فى الأحوال الواردة بالمادة ٢٩٦ عقوبات . (٤) (١) راجع . (قانون العقوبات المصرى) بلرانولان . الجزء الثانى صحيفة ٤٨٩ نبذة ١٨١١ (٢) راجع تعليقات جارســون على قانون العقوبات المــادة ٥٩ صحيفة ١٥٢ عدد ٣١٩ ، وجودى (قانون العقوبات المصرى) صحيفة ٢٩٤ (٣) راجع نقض ١٦ فبراير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٤٩) وعكس ذلك حكم محكمة الزقازيق الجزئية ٢٦ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٤٤) (٤) راجع حكم محكمة أسوان الجزئية ٨ يناير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١١٩) والأحكام الواردة بالحاشية . وحكم محكمة نجع حمادى الجزئية ١٣ مارس سنة ١٩٢١ ( السنة الثالثة والعشرين عدد ٨٢) .
Summary (English)
(Page 80) SUMMARY TRIBUNAL OF MINIYA. 11 August 1921. MM. Muhammad El Ashmawy Eff. (J.); Amin Khalifa Abu Zeid Eff. (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. MUSTAFA BUSHY AND OTHERS. I. Receiving stolen goods—Elements of offence.—(Art. 279 P.C.) II. Liability in tort—Receiving stolen goods—Joint and several liability of thief and receiver—Limits. (Arts. 150, 151 C.C.—Art. 279 P.C.) III. Exchange of money—Theft—Abuse of confidence—Obtaining by false pretences.—(Arts. 268, 296, 293 P.C.) I. It is not necessary, for the receiving of stolen goods to be punishable under Article 279 P.C. :— (a) That the receiver should have known of the theft at the moment of receiving the stolen property. It is sufficient that he became aware of the theft subsequently, while the property was in his possession.(1) (b) That the receiver should have received the very things which were stolen. It is sufficient that he knowingly received a thing which was obtained by means of the theft, such as, for example, banknotes received in exchange for a stolen banknote, which was of a higher value.(2) II. A receiver of stolen goods is liable in damages only to the extent of the prejudice resulting from his act. Thus, when he has received a part only of the stolen goods, his joint and several liability with the thief is limited to such part only.(3) III. There is no provision in the Penal Code which renders punishable the act of a person who, having received from another with the request to change it, a banknote of L.E. 50, which the owner mistook for a L.E. 10 note, paid the latter P.T. 1,000 only, knowingly appropriating the difference. Such an act is not a theft, the voluntary delivery of the banknote excluding its wrongful appropriation ; nor does it amount to obtaining money by false pretences, as no fraudulent manœuvres were employed ; nor does it constitute an abuse of confidence, the note having been handed over in virtue of a contract of exchange, which contract is not among those enumerated by Article 296 P.C. (4) (1) See, GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, vol. II. p. 489, No. 1811. (2) See, GARCON, Code Pénal Annoté, Art. 59, p. 152, No. 319. Cf., GOADBY, Egyptian Criminal Law, p. 294. (3) Cf., Cass., Feb. 16, 1918 (O.B. XIX, No. 49). Contra, Sum. Trib. Zagazig, March 26, 1911 (O.B. XII, No. 144) (4) Cf., Sum. Trib. App., Aswân, Jan. 8, 1917 (O.B. XVIII, No. 119) and the judgments cited in the foot-note ; and Sum. Trib. Naga Hammady, March 13, 1921 (O.B. XXIII, No. 82).
Résumé (Français)
(Page 80) TRIBUNAL SOMMAIRE MINIEH. 11 Août 1921. MM. Mohamed El Achmaoui Eff. (J.); Amin Khalifa Abou Zoid Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOUSTAFA BOUCHI ET AUTRES. I. Recel d'objets volés—Eléments de l'infraction.—(Art. 279 C.P.) II. Responsabilité civile—Recel d'objets volés—Solidarité entre voleur et receleur—Limites.—(Arts. 150, 151 C.C. ; 279 C.P.) III. Echange de monnaie—Vol—Abus de confiance—Escroquerie.—(Art. 268, 296, 293 C.P.) I. Pour qu'il y ait recel d'objets volés, punissable du chef de l'article 279 C.P., il n'est pas nécessaire :— (a) Que le receleur ait eu connaissance du vol, au moment où il a reçu les objets volés ; il suffit que cette connaissance survienne postérieurement, au cours de la détention de ces objets (1) ; (b) Que le receleur ait reçu la chose même qui a été volée. Il suffit qu'il ait reçu sciemment une chose obtenue à l'aide du vol, par exemple, des billets de banque reçus en échange d'un billet volé, lequel était d'une valeur supérieure.(2) II. Le receleur d'objets volés n'est responsable en dommages-intérêts que pour le préjudice résultant de son acte. Par conséquent, s'il n'a recelé qu'une partie seulement des dits objets, sa responsabilité solidaire avec le voleur doit être restreinte à cette partie.(3) III. Ne tombe sous le coup d'aucun texte du Code Pénal, le fait d'un individu qui, ayant reçu d'un autre pour en donner la valeur en monnaie, un billet de banque de L.E. 50, que le remettant croyait être de L.E. 10 seulement, n'a rendu à ce dernier que P.T. 1,000, et s'est sciemment approprié la différence. Pareil fait ne constitue ni vol, la remise volontaire excluant la soustraction ; ni escroquerie, vu qu'il n'y a pas de manœuvres frauduleuses ; ni abus de confiance, la remise du billet ayant eu lieu en vertu d'un contrat d'échange, lequel n'est pas compris dans ceux énumérés dans l'article 296 C.P.(4) (1) Voir, GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, t. II, p. 489, No. 1811. (2) Voir, GARCON, Code Pénal annoté, Art. 59, p. 152, No. 319; GOADBY, Egyptian Criminal Law, p. 294. (3) Cf., Cass. 16 fév. 1918 (B.O. XIX, No. 49). et contra, Trib. Som. Zagazig, 26 mars 1911 (B.O. XII, No. 144). (4) Cf., Trib. Som. Assouan, 8 janv. 1917 (B.O. XVIII, No. 119) et les jugements cités dans la note ; et Trib. Som. Naga Hamadi, 13 mars 1921 (B.O. XXIII, No. 82).
صور الصفحات ١١٧–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923