المبادئ المستخلصة

١ — لا يشترط لتوافر جريمة اخفاء الأشياء المسروقة المعاقب عليها بمقتضى المــادة ٢٧٩ : ( ا ) أن يكون المخفى عالمــا بحدوث السرقة وقت اســتلامه الأشياء المسروقة بل يكفى أن يكون العلم لاحقا أثناء حفظ هذه الأشياء ؛ (١) (ب) ولا أن يكون المخفى استلم الشئ المسروق بذاته بل يكفى اســتلامه لشئ كانت السرقة وســيلة للحصول عليه كأوراق بنكنوت ســلمت بدل ورقة مسروقة ذات قيمة أعلى . (٢) ٢ — من أخفى أشياء مسروقة لا يسأل ألا عن تعويض الضرر الناجم عن عمله فاذا أخفى مثلا بعض المسروقات كانت مسئوليته بالتضامن مع السارق قاصرة على قيمة ما أخفاه (٣) ٣ — لا يقع تحت أى نص من قانون العقوبات مجرد استيلاء شخص على ورقة بنك نوت قيمتها خمسون جنيها كان يظنها طالب صرفها من ذات العشرة الجنيهات فقط فأعطاه ذلك الشخص ألف قرش وتملك الباقى . مثل هذا العمل لا يعتبر سرقة لأنه تسليم اختيارى ولا نصبا لعدم توفر الطرق الاحتيالية ولا خيانة الأمانة لأنه عقد بدل ولم ينص عنه فى الأحوال الواردة بالمادة ٢٩٦ عقوبات . (٤) (١) راجع . (قانون العقوبات المصرى) بلرانولان . الجزء الثانى صحيفة ٤٨٩ نبذة ١٨١١ (٢) راجع تعليقات جارســون على قانون العقوبات المــادة ٥٩ صحيفة ١٥٢ عدد ٣١٩ ، وجودى (قانون العقوبات المصرى) صحيفة ٢٩٤ (٣) راجع نقض ١٦ فبراير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٤٩) وعكس ذلك حكم محكمة الزقازيق الجزئية ٢٦ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٤٤) (٤) راجع حكم محكمة أسوان الجزئية ٨ يناير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١١٩) والأحكام الواردة بالحاشية . وحكم محكمة نجع حمادى الجزئية ١٣ مارس سنة ١٩٢١ ( السنة الثالثة والعشرين عدد ٨٢) .