(١) قاضى الاحالة – أوامره – طرق الطعن فيها – تهمة على غير أساس – أمر بأن لا وجه (المواد ١٢ و ١٢ فقرة ثالثة و ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات) . (٢) نقض – قبوله – معارضة فى أمر قاضى الاحالة – حكم صادر من أوضة المشورة – (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢
- المواد
- المواد ١٢ و ١٢ فقرة ثالثة و ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المبادئ المستخلصة
١ — بما أن القرار الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم الصحة هو قرار مبنى على أسباب خاصة بالوقائع فانه يجب اعتباره ، من حيث طريق الطعن فيه، شبيها بالقرار الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة الذى أشير اليه بالمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات . ومن ثم فلا سبيل للطعن فيه إلا بالمعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أوضة مشورة حيث ان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فى حالة خطأ فى تطبيق القانون أو فى تفسيره . ٢ — المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة أوضة مشورة تعتبر محكمة ثانى درجة ويكون الحكم الصادر منها بعدم الاختصاص أو بعدم قبول المعارضة حكما نهائيا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . راجع نقض ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٦٥) والأحكام الواردة بالحاشية . ونقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٩٦) والحاشية .
Summary (English)
(Page 64) COURT OF CASSATION. 26 June 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Pasha, Ahmad Erfan Pasha, Hafez Lutfy Bey, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HASSAN EL KALLEENY AND OTHERS. I. Committing magistrate—Orders—Ways of attacking orders—Unfounded charge—Order of discharge (Arts. 12, 12 (c) and 13, Law constituting Assize Courts.) II. Cassation—Admissibility—Opposition to an order of the committing magistrate—Judgment of the tribunal sitting in chambers.—(Art. 229 C.Cr.Pr.—Art. 12 (c), Law constituting Assize Courts.) I. An order of discharge made by the committing magistrate on the ground that the charge was unfounded, being necessarily based on considerations of fact, must be assimilated, as regards the ways of attacking it, to the order of discharge based on insufficiency of evidence, which is mentioned in Article 12 (c) of the Law constituting Assize Courts. Such order can only, therefore, be attacked by way of opposition before the tribunal of first instance sitting in chambers. Appeal by way of cassation is only admissible in the case of improper application or interpretation of the law.(1) II. The tribunal of first instance sitting in chambers to hear an opposition to an order of the committing magistrate must be considered as a court of final resort. A judgment rendered by such chamber, and declaring its want of jurisdiction or the inadmissibility of the opposition, constitutes, therefore, a final judgment on the merits, and as such may be reviewed by the Court of Cassation, in the case of improper application or interpretation of the law. (1) Cf., Cass., 27 Dec. 1920 (O.B. XXII, No. 65) and the judgments cited in the foot-note, and Cass., Oct, 30, 1921 (O.B. XXIII, No. 96) and the note,
Résumé (Français)
(Page 64) COUR DE CASSATION. 26 Juin 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Ahmed Erfan Pacha, Hafez Loutfi Bey, Mitwalli Ghoneim Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre HASSAN EL KALLINI ET AUTRES. I. Juge de renvoi—Ordonnances—Accusation sans fondement. — Recours. — Ordonnance de non-lieu. — (Arts. 12, 12 (c) et 13, Loi sur les Cours d'Assises.) II. Cassation—Recevabilité—Opposition à une ordonnance du juge de renvoi—Jugement de la chambre du conseil.—(Art. 229 C.I.C.—Art. 12 (c), Loi sur les Cours d'Assises.) I. L'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de renvoi pour le motif que l'accusation est sans fondement, étant nécessairement basée sur des considérations de fait, doit être assimilée, au point de vue du recours dont elle est susceptible, à l'ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuves, dont parle l'article 12 (c) de la loi sur les Cours d'Assises. C'est donc seulement par voie d'opposition devant le tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil, que pareille ordonnance peut être attaquée. Le recours par voie de cassation n'est ouvert qu'en cas de fausse application ou de fausse interprétation de la loi. (1) II. Le tribunal de première instance statuant en chambre du conseil sur une opposition à une ordonnance du juge de renvoi doit être considéré comme un tribunal de dernier ressort. Un jugement d'incompétence ou d'irrecevabilité de l'opposition rendue par la dite chambre constitue, par conséquent, un jugement définitif sur le fond, et dès lors est susceptible de pourvoi devant la Cour de Cassation, en cas de fausse application ou interprétation de la loi. (1) Cf., Cass., 27 déc. 1920 (B.O. XXII, No. 65) et les jugements cités dans la note, et Cass., 30 oct. 1921 (B.O. XXIII, No. 96) et la note.
صور الصفحات ١٠١–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923