مجلس حسبى – قراراته – استئناف – أثره بالنسبة للتنفيذ –(المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١)
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — الجلسة المنعقدة علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٤ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
بما أن المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الخاص بانشاء مجلس حسبى عال تقضى صراحة بأن قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو رفع عنها استئناف الى المجلس الحسبى العالى فليس للمجلس الحسبى متى أصدر قرارا برفع الحجر عن شخص أن يأمر بايقاف تسليم أمواله اليه حتى يفصل فى الاستئناف المرفوع عن ذلك القرار .
Summary (English)
SUPERIOR MEGLIS HASBY. 4 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Moustapha El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DAME GAMALA ROMEIH. Meglis Hasby—Decisions—Appeal—Effect as regards execution.—(Art. 4, Law No. 5 of 1911.) Article 4 of the Law No. 5 of 1911, constituting the Superior Meglis Hasby, expressly provides that the decisions of the Meglis Hasbys shall be executory, even though they have been referred to the Superior Meglis Hasby. Consequently, a Meglis Hasby cannot, after ordering the removal of the interdiction of a person, suspend the delivery to such person of his property pending the hearing by the Superior Meglis of the appeal lodged against the decision.
Résumé (Français)
MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 4 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MINISTÈRE DE LA JUSTICE contre DAME GAMALA ROMEIH. Méglis Hasby—Décisions—Appel—Effet quant à l'exécution.—(Art. 4, Loi No. 5 de 1911.) Etant donné que l'article 4 de la Loi No. 5 de 1911 instituant le Méglis Hasby Supérieur, dispose formellement que les décisions des Méglis Hasby seront exécutoires alors même qu'elles auraient été déférées au Méglis Hasby Supérieur, il s'ensuit qu'un Méglis Hasby ne peut plus, après avoir rendu une décision prononçant la mainlevée de l'interdiction d'une personne, suspendre la remise à cette personne de ses biens, en attendant que le Méglis Supérieur ait statué sur l'appel interjeté contre la décision rendue.
صور الصفحات ٩٧–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923