المبادئ المستخلصة

نص الأمر العالى الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ بشأن الخفراء على مسئوليتهم المدنية فى بعض الأحوال عن الجرائم التى ترتكب فى القرى . وقد حكمت محكمة الاستئناف أنه بصرف النظر عما اذا كان الأمر العالى المشار اليه قد أصبح لاغيا لعدم العمل به فانه لا يجوز تطبيقه إلا على الخفراء المعينين طبقا لأحكامه . وبما أن الخفراء يعينون فى الوقت الحاضر بطريقة مخالفة بالمرة لأحكام الأمر العالى المذكور فلا يمكن اعتبارهم مسئولين مدنيا عما ينسب اليهم من التقصير فى حادثة سرقة وقعت فى القرية القائمين بخفارتها . ومع ذلك يجوز اعتبارهم مسئولين طبقا للقواعد القانونية العامة اذا كان هناك محل لذلك .